تعليق صحفي
ثروات فلسطين المغتصبة في مزاد التطبيع لدى النظام المصري العميل!
ابرمت مجموعة شركات تمار"الإسرائيلية" لحقول الغاز الطبيعي أكبر صفقة لتصدير الغاز الطبيعي لمصر خلال شراكة بين الدولتين تمتد لـ 15 عاما تصدر فيها شركة "تمار" لمصر خمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقلها المقدر بستين مليار متر مكعب وذلك نظير تحمل مصر قيمة الصفقة التي تقدر بقرابة 20 مليار دولار يتم تسديدها على مدى عمر المشروع بين "إسرائيل" ومصر.
وللتعليق على ذلك نذكر الأمور التالية:
1. إن كيان يهود مهما اُبرمت معه من اتفاقيات سياسية أو اقتصادية سيبقى كياناً مغتصباً محتلاً للأرض المباركة، لا يصح الاعتراف بوجوده علاوة على ابرام اتفاقيات اقتصادية معه، وهذه الاتفاقية توثيق آخر لتآمر أنظمة الجوار ضد الأرض المباركة وأهلها وتحالفهم مع كيان يهود الذي باتوا يرونه كياناً طبيعياً بل حليفاً استراتيجياً فيما يزعمونه من حرب على الإرهاب!
2. الاتفاقية المبرمة تُري حجم تآمر النظام المصري العميل مع كيان يهود، فبعد أن زودت مصر كيان يهود بالغاز عبر سنوات بثمن بخس وبأقل من سعر التكلفة، ها هي -في مفارقة عجيبة- تعيد شراء الغاز بثمن مرتفع لتسهم في دعم اقتصاد هذا الكيان المجرم.
3.إن هذه الاتفاقية ومثلها اتفاقية الغاز مع النظام الأردني والتركي، تسهم بشكل مباشر في تقوية كيان يهود وهو يعني بصورة أو بأخرى إمداداه بالمال والأسلحة التي يبطش بها أهل الأرض المباركة ويدمر بها غزة، مما يجعل أنظمة التطبيع هذه شريكة له في جرائمه.
4.إن تحرير فلسطين وبقية بلاد المسلمين سيقود لأن تكون خيراتها ملكاً لجميع المسلمين "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار"، ولو أخلص النظام المصري وجيشه لدينه وأمته ونصر المسلمين وحرر فلسطين ونصر العاملين لإقامة الخلافة التي توحد المسلمين، لحثا أهل مصر وبقية المسلمين المال والخيرات حثواً ولعاشوا حياة عزيزة كريمة وسادوا العالم بدل حياة الفقر والضنك والذل والعبودية التي يعانون.
20-3-2017