تعليق صحفي
قانون "التسوية" لن يشرع الاحتلال، والسلطة تحاكي كيان يهود بمصادرتها وقف التميمي ووهبه للروس!
أقرّ الكنيست "الإسرائيلي" بصفة نهائية ما يسمى بقانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، المعروف لدى سلطات الاحتلال بقانون التسوية.وهو قانون يضفي شرعية على سرقة أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.وبات الاحتلال "الإسرائيلي" بإمكانه اليوم أن يصادر أي أرض في الضفة الغربية حتى لو كان صاحبها الفلسطيني يملك الوثائق القانونية التي تثبت ذلك. فيما اعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، هذا القانون مرفوض ومدان، وأنه مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وللتعليق على ذلك نذكر الأمور التالية:
1. إن وجود كيان يهود على أرض فلسطين باطل، ولا يمكن لأي قانون محلي أو دولي أن يشرع احتلاله لشبر من أرض المسلمين، سواء أكان في الأرض المحتلة عام 48 أو المحتلة عام 67، وستبقى فلسطين كاملة أرضاً إسلامية.
2. إن حالة الاستخذاء والتآمر غير المسبوقة من قبل السلطة والأنظمة العربية هي التي جرّأت كيان يهود على التمادي في جرائمهم، ولو ظن هذا الكيان الأكذوبة أن لجرائمه عقاباً ما حدثته نفسه باقترافها، ولكن من أمن العاقبة أساء الأدب.
3. إن هذا القرار رسالة واضحة من كيان يهود أن قرار 2334 هو حبر على ورق ولا يلزم هذا الكيان المغتصب بشيء، وهي حقيقة قائمة، ولكن السلطة وقادتها لفشلهم السياسي يبقون يتشبثون بحبال الأمم المتحدة المنبتة لإيهام الناس أنهم حققوا إنجازات وهم ليسوا على شيء.
4. إن السلطة كاذبة بادعائها الحرص على أرض أهل فلسطين، فهي قد سبقت هذا القانون الجائر بممارساتها، فهي التي صادرت أرض وقف الصحابي الجليل تميم الداري ووهبتها للروس المجرمين الذين دأبوا على تسريب الأراضي للمحتلين والمستوطنين، فكانت بهذه الجريمة سباقة بتطبيق قانون "التسوية"!!.
5. إن كل الحوادث والمتغيرات تؤكد أن قضية فلسطين لا يمكن أن تحل بالمفاوضات أو عبر الأمم المتحدة وأخواتها، فلا حل لفلسطين سوى تحريرها وتطهيرها من براثن المحتلين، وسيكون ذلك قريباً بإذن الله، فلسوف تستعيد الأمة زمام أمرها وتقيم الخلافة على منهاج النبوة تحقيقاً لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقاتل يهود وتخرجهم من الأرض المباركة، ذلك وعد غير مكذوب.
7-2-2017