تعليق صحفي
الاعتقال السياسي سلاح المفلسين في التنافس على السلطة النتنة
استنكر خمسة عشر نائبا من نواب كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي ما وصفوه بـ "تغول" الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على القانون والحريات العامة معتبرين أن ممارسات القمع والإعتقالات تعد تقويضاً للمؤسسات في السلطة لصالح الهيمنة الشخصية والفردية (موقع المرصد29/10/2016).
لا شك أن الاعتقال السياسي جريمة، وهو منكر يتوجب على كوادر فتح أن يستنكروه وأن يتصدوا له سياسيا، سواء وقع بحق كوادر من الحركة أو بحق أي من أبناء فلسطين، وسواء كانت الاعتقالات في سياق التنافس والمشاحنة بين عباس ودحلان أو في سياق تمرير المشروع الأمني وقمع الرافضين له، ولذلك يجب أن يرتفع الصوت عاليا ضد تغول الأجهزة الأمنية، وأن لا يكون ذلك الصوت منحصرا في صندوق التتنافس الداخلي على قيادة السلطة والحركة.
إن إصرار قيادة السلطة الفلسطينية على سياسة القمع والتنكيل لكل من يخالفها - ولو كان من كوادر الحركة- يجسّد حالة الإفلاس الفكري والانحطاط السياسي الذي وصلت إليه، وهو يبين أن العقلية الأمنية قائمة على حماية "الأشخاص" الذين يتحكمون "بحنفية" الدولارات القذرة التي تضخها الجهات المانحة في هذا المشروع الأمني، أو يسرقونها من جيوب الناس عبر نهج الجباية، وهم جاهزون لحماية "أشخاص" جدد عندما يتمكنون من التحكم بتلك "الحنفية"، مما يجسد المعنى الحقيقي لنهج الاسترزاق لدى تلك الأجهزة التي تحمل السلاح المرخص من قبل الاحتلال.
وقد قلنا من قبل أن هذه الممارسات القمعية الإجرامية هي من نتاج "الثقافة" الأمريكية التي أنتجت "الفلسطيني الجديد"، الذي يحمي المحتل اليهودي ويقمع أبناء فلسطين. ولذلك فإن الواجب على أهل فلسطين وعلى كل مخلص في كل حركة وفصيل رفع الصوت ضد الاعتقال السياسي ورفض نهج التغول الأمني، دون حصر ذلك التصدي في المصلحة الحركية، وأن تقوم بذلك من منطلق المحاسبة السياسية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من منطلق مصلحة القيادات المتنافسة على سلطة مهترئة.
"وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا"
29/10/2016