تعليق صحفي
محاربة التطبيع مع كيان اليهود وكفاح المطبعين فرض شرعي
ذكرت الجزيرة نت (20/12/2015) أن الرئيس التركي أردوغان اجتمع برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في قصر يلدز الرئاسي بإسطنبول، ونقلت أن اللقاء لم يكن مدرجا على جدول أعمال أردوغان السبت، ولم تكشف وسائل الإعلام عن تفاصيل اللقاء.وكانت وسائل الإعلام كشفت عن تصريحات للقيادي في حماس الدكتور محمود الزهار تضمنت نفيه وجود قرار رسمي تركي حتى اللحظة بتقييد نشاط حركته في تركيا، في إطار اتفاق "إسرائيلي" تركي.وقال الزهار في حديثٍ مع فضائية الميادين:" ننتظر الموقف الرسمي التركي حول العلاقات مع "إسرائيل" لنبني موقفنا عليه".
إن الواجب على كل مسلم مخلص في حماس وفي كل التنظيمات والأحزاب أن يقف سدا منيعا أمام تمرير مشروعات التطبيع واتفاقياته، وهو موقف راسخ لم يكن محل خلاف، وقد تبنته نقابات مهنية –في الأردن مثلا- ومؤسسات غير حكومية في بلاد المسلمين.
وهذا الموقف الحتمي يوجب على الفصائل وعلى قادتها وعلى مؤيديها أن يكافحوا الحكام الذين يهرولون نحو شرعنة الكيان اليهودي تحت ذريعة المصالح السياسية الخادعة، لأن الأحكام الشرعية الراسخة أعلى من المصالح مهما لمعت في أذهان الساسة. إذ إن المسلم المخلص لله لا يمكن أن يفاوض أو يساوم على ثوابت عقيدته ولا على أحكام دينه التي حرّمت التطبيع وحرّمت أي مشروع سياسي يمكّن المحتلين والمستعمرين من بلاد المسلمين، والله سبحانه قد قال (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).
إن النظرة لتطبيع العلاقات بين النظام التركي وكيان يهود المجرم لا يصح أن تُحصر في المصلحة الفصائلية ولا في موقف النظام التركي من فتح المجال لنشاط الحركة وقيادييها في تركيا، لأن جريمة التطبيع بين تركيا كبلد إسلامي وبين دولة اليهود ككيان احتلال مجرم هي أكبر من أي جريمة بعدها.
ولذلك فإن الموقف المطلوب شرعا من قيادة حماس هو أن تصدع برفض التطبيع وبكفاح المطبّعين، بغض النظر عن تقييد النظام التركي لتحركات قيادييها، وبغض النظر عن شرط رفع الحصار عن غزة. والواجب عليها أن تصغي للحكم الشرعي وأن تلتزمه.
إننا نوجه رسالة صادقة وصادعة، بأن تمرير مثل هذه الجريمة السياسية هو خيانة لله ولرسوله وللمسلمين وتفريط بالأرض المباركة، لا يصح تبريرها ولا الترويج لها، وإن واجب كل مخلص هو التصدي لها سياسيا وعدم تمريرها. ولذلك نوجه النصيحة لقادة حماس ومؤيديها، أن يصدعوا بحرمة التطبيع مع كيان اليهود، وأن لا يجاملوا الرئيس التركي في هذا الموقف المفصلي، وأن لا يقايضوا أي وعد مصلحي منه بحكم شرعي راسخ، حتى يبقوا في صف الأمة لا أن يكونوا في صف الحكام المطبعين.