تعليق صحفي
السلطة تحرس يهود بأموال أهل فلسطين، ويزداد قادتها غنىً على حساب قوت الفقراء!!
كشفت البيانات الربعية الصادرة عن وزارة المالية، السبت، ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية إلى 2.692 مليار شيكل (748 مليون دولار أمريكي).
ومقارنة مع أرقام نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 492 مليون شيكل تقريباً، حيث بلغت نهاية الربع الأول من العام 2013 نحو 2.205 مليار شيكل، ويتكون إجمالي الإيرادات، من الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية والرخص)، وإجمالي إيرادات المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن الفلسطينيين على المعابر الدولية.
إن ازدياد قيمة ايرادات السلطة بهذا الشكل يعكس وحشية السلطة في جباية أموال أهل فلسطين الذين يعانون من ظلم السلطة في جميع جوانب حياتهم اليومية، فأصبحت الضرائب ورسوم المعاملات تشكل عبئا لا طاقة لأهل فلسطين به، وأصبح أهل فلسطين محاربون في لقمة عيشهم لا يكادون يستطيعون تأمينها لارتفاع الاسعار الناتج عن الضرائب الباهظة التي تفرضها سلطة رام الله، كما يعانون من نقص التطبيب والأدوية حيث أصبحت التحويلات الطبية حكراً على رجالات السلطة وبعيدة كل البعد عن عامة الناس والفقراء.
وقد ابتدعت السلطة أسلوب الدفع المسبق لعدادات المياه والكهرباء إمعانا في انهاك الناس ماليا والاستيلاء على اموالهم، في وصفة خبيثة لتهجير أهل فلسطين من ديارهم ، والتضييق على من تبقى من أهلها حتى لا يتمكنوا من التفكير الا في كيفية تأمين لقمة العيش التي تلاحقهم السلطة ورجالها المتخمين عليها، وعلى الجانب الاخر من المعادلة نرى انفاق هذه الايرادات لا يخدم الا مشروع السلطة التصفوي وحماية كيان يهود وحراسته، واثراء القائمين على مشروع السلطة الخياني...فيما يشبه استثمارا شيطانيا لحفنة ممن باعوا أنفسهم للكفار والمحتلين بعرض من الدنيا رخيص؛
معدل رواتب مسؤولي السلطة 24 ضعف معدل دخل الفرد السنوي
فالسلطة الفلسطينية تحتل المرتبة قبل الأخيرة في مدى عدالة توزيع الدخل القومي بين المسؤولين والأفراد، بمعدل راتب 36 ألف دولار وهو ما يعادل 24 ضعف معدل دخل الفرد السنوي. وذلك بحسب إحصائيات نشرها موقع "جيني" العالمي...ولا تنقطع رواتب كل المناصب الرسمية، رئاسية، وزارية أو نيابية، حتى الممات.
لم يكن هذا التقرير الدولي بدعاً من التقارير التي تصف جانباً يسيراً من الواقع المزري للسلطة الفلسطينية، وهو تقرير يتعامل مع أرقام ومبالغ معلن عنها للملأ فقط.
فالتقرير قد تناول رواتب كبار مسؤولي السلطة، ومع اشارته إلى ما يسمى بالنثريات التي يحصّلونها غير رواتبهم وهي قد تصل مبالغ طائلة من مثل إنفاق السلطة لملايين الدولارات على "الجوالات" وكوبونات البنزين وبدل مهمات السفر، إلا أن التقرير لم يتضمن المصالح والامتيازات التي يحتكرها كبار الموظفين وأبناؤهم وشركاتهم الخاصة، مما لا يخفى على أهل فلسطين، حتى غدا مشروع السلطة الفلسطينية مشروعاً استثمارياً بامتياز.
ولكم أن تتصوروا حجم الأموال التي تنفقها السلطة على كبائرها إذا علمتم أن عدد وزراء السلطة منذ انشائها يزيد عن 350 وزيراً في أكثر من 16 حكومة شكلت خلال 19 عاماً، هذا غير بقية المناصب "الكبرى" الأخرى وجيش المستشارين والمرافقين والسفراء، وغير الأجهزة الأمنية المسخرة لخدمة يهود.
حماية المستوطنين تكلف السلطة أكثر من ميزانية التعليم
تنفق السلطة على الاجهزة الامنية التي وظيفتها حماية أمن كيان يهود أكثر مما تنفق على التعليم فقد أكد القيادي في حركة فتح نبيل شعث، أن الإنفاق المالي للسلطة الفلسطينية في سبيل منع ما وصفها "الممارسات العنيفة ضد المستوطنين"، تفوق ما تنفقه السلطة على التعليم الفلسطيني.
وقال شعث خلال لقاء مع صحفيين "إسرائيليين" في رام الله: "إن السلطة الفلسطينية تبذر الأموال لمنع الممارسات العنيفة ضد المستوطنات والحدود الإسرائيلية وهي تنفق على الأمن الإسرائيلي أكثر مما تنفقه على الجهاز التعليمي الفلسطيني".
إن مشروع السلطة الفلسطينية كان كارثة عظيمة على أهل فلسطين منذ ولادته من رحم الاستعمار الغربي وترعرعه في كنف كيان يهود، فأصبحت السلطة وحشا هجينا بل مسخا يطارد أهل فلسطين في اقواتهم ودينهم وأخلاقهم وتربية اجيالهم.
لقد آن لأهل فلسطين أن يتبرؤوا من السلطة وأن ينزعوا عن قادتها ومسؤوليها كل غطاء أو شرعية أو انتماء لأمة أو احترام...فلقد انسلخوا عن الأمة وأصبحوا سماسرة أرض وعرض وحماة لكيان يهود وقطاع طرق يحاربون أهل فلسطين خدمة لأعداء الله من أجل عرض من الدنيا رخيص.
20-4-2014