نقلت وكالة معًاالإخبارية عن المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" أنه قرر في ختام جلسته يوم الأربعاء 16-12-2009م تمديد ولاية محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك لحين إجراء الانتخابات. ومن جهته، وصف القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان قرارات المجلس المركزي بـ" غير الشرعية"، وأكد رضوان لـ"معا" أن الخيار السليم هو الاحتكام إلى صندوق الاقتراع بعد المصالحةالفلسطينية.وكان عبّاس حسب العديد من وسائل الإعلام ومنهامركز الزيتونة للدراسات والاستشارات قد هاجم حركة حماس واتهمها بأنها لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالوطن.
=-=-=-=-=-=-=-=-
إن هذا الجدل الدائر بين أصحاب السلطتين في غزة ورام الله حول ما يسمونه الشرعية، يذّكر بحالة ما قبل حرب غزة الأخيرة حيث كان الفرقاء في السلطتين يتلاسنون حول الشرعية، بينما كانت محركات الدبابات والطائرات والبوارج اليهودية تستعد للانطلاق لتنقض على غزة !
قد لا يتفاجأ المسلم من موقف سلطة رام الله، حيث أعلن رئيسها عبّاس مرارًا وتكرارًا رفضه لحكم الإسلام وإيمانه بحكم الطاغوت، وها هو يزيد ذلك التأكيد تأكيدًا في كلمته أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير عندما استنكر على حركة حماس بأنهم "لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون بالوطن لأسبابهم، لان الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وهم يريدون حكم الشرع - شرع الله - في الشعب"، وهو يعلن باستمرار قبول مبدأ التنازل ليهود عن معظم فلسطين. فشعار الحكم عند سلطة رام الله أنه للناس وليس لرب الناس، والشرعية بناء على ذلك تستمد من الناس لأن شرعهم هو ما يقوله الناس.
ولكن ما يجعل المسلم المخلص من أتباع الحركات الإسلامية يشعر بالانفصام الفكري هو ما يلاحظه من تناقض بين الأفعال والأقوال، وبين المواقف العملية والقناعات الإسلامية، فيجد من يقبل التحاكم لنفس المرجعية الطاغوتية من حكم الشعب من قبل من يرفع شعار الإسلام.
والأولى بقادة الحركات الإسلامية والمتحدثين منها أن يرددوا بكل ثقة قول الله تعالى (إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)، بدل تأكيد القول أنهم مارسوا الديمقراطية، التي يؤكد عباس أنها حكم الشعب وليست حكم الشرع. والأولى بهم أن يؤكدوا أن لا وطنية في الإسلام وأن بلاد المسلمين يجب أن تكون واحدة.
فالشرعية في الإسلام هي نسبة للشرع، الذي هو شرع الله فقط ولا كلام، وكل فعل أو قول يخالف الإسلام هو عمل مردود غير شرعي ولو اجتمع عليه أهل الأرض، وكل فعل أو قول متقيد بالإسلام هو شرعي ولو كان فِعل الأقلية.
وعلى ذلك فكل مؤسسات السلطة من المجلس المركزي والوطني والتشريعي وغيرها هي مؤسسات غير شرعية لأنها قائمة على أساس سياسي غير شرعي،وهو جعل فلسطين قضية وطنية تخص الفلسطينيين، ولأنها بنيت على أساس فكري باطل قطعا وهو جعل السيادة والمرجعية للشعب وليس للشرع، ولأنها فوق ذلك قامت على أساس سلطة تحت الاحتلال مقابل الاعتراف بحق اليهود في معظم فلسطين.
إن فلسطين ليست للفلسطينيين وإنما هي للمسلمين، وهي قضية إسلامية، ويجب أن يُلتزم بهذا عمليًا من قبل كل مسلم وكل حركة إسلامية، وعدم الاكتفاء بالشعارات العاطفية حول إسلامية فلسطين أو تحوير هذا المعنى أو تفريغه من مضمونه، ولا يجوز قصر نصرة الأمة للقضية بأعمال تقديم المساعدات المالية.
وفلسطين-حسب الأحكام الشرعية التي لا خلاف عليها- لا يملكها سكانها لأنها أرض خراجية إسلامية، وإنما هم مؤتمنون عليها مع باقي الأمة الإسلامية، والنصرة الواجبة تكون بتجييش طاقات الأمة الإسلامية، وإزاحة كل عائق يعيق الجهاد في سبيل الله مثل الحكام الظلمة، وتوجيهها نحو إزالةالمحتل نهائيًا من الوجود، وبتجهيز القوات المسلحة المسلمة تحت قيادة إسلامية واعية واحدة في ظل دولة تطبق الإسلام وتتبنى قضية فلسطين لتحريرها وتطبيق الإسلام.
18/12/2009