حزب التحرير: القدس وفلسطين أراض إسلامية خراجية إلى أبد الدهر ولا تقبل القسمة على اثنين.
التفاصيل
استنكر علاء أبو صالح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين الترحيب الواسع الذي لقيه بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "المخفف" والذي دعا الفلسطينيين و"الإسرائيليين" إلى استئناف عملية التفاوض ودعا إلى اقتسام القدس بين الطرفين "إلا إذا تم التوافق بين الطرفين على غير ذلك".
واعتبر أبو صالح أن ترحيب السلطة ممثلة برئيس وزرائها بهذا القرار يؤكد على أنها باتت تتسول سياسياً من بعد أن أعترف أهلها بفشلها، واعتبر أبو صالح أن القدس وكامل فلسطين هي أراض إسلامية خراجية لا تقبل القسمة على اثنين ولا يملك أي من المسلمين علاوة على الحكام النواطير التفريط أو التصرف بها ولن يغير هذه الحقيقة سقوط الحكام في المستنقعات الغربية وسير السياسيين في المخططات الاستعمارية حسب تعبير أبو صالح.
كما وصف أبو صالح تأكيد السلطة على المرجعيات الدولية ممثلة باللجنة الرباعية وقرارات مجلس الأمن 242 و 338 هو استمرار لنهج الفرار من الرمضاء إلى النار وعدم الاتعاظ من السنين العجاف والطوال التي طالما تاجر الحكام فيها بقرارات مجلس الأمن دون أن يحققوا شيئاً بل وفي كل مرة كانوا يهوون بالقضية الفلسطينية في واد سحيق وهذا أمر طبيعي فلا يجنى من الشوك العنب بحسب تعبيره.
وأكد أبو صالح أن حزب التحرير يرى المعركة في فلسطين هي فصل من فصول المعركة الصليبية المستمرة والتي تتزعمها القوى الغربية الاستعمارية (أمريكا وأوروبا) على المسلمين في كافة أنحاء المعمورة، لذا فإنه يعتبر أن من السطحية والجهل السياسي أن ينظر إلى دولة يهود وأوروبا كطرفين متخاصمين أو لأمريكا كوسيط بل هم جميعا في خندق واحد في مواجهة المسلمين وإن اختلفت مصالحهم هنا وهناك.
واعتبر أبو صالح أن المشاريع والمخططات الدولية منذ نشأتها ومنها مشروع إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967م كان هدفها ضمان أمن كيان يهود ليكون شوكة في حلق المسلمين وقاعدة عسكرية متقدمة للقوى الغربية الاستعمارية وليحول هذا الكيان الخبيث دون وحدة المسلمين وقيام دولتهم الإسلامية.
كما استنكر أبو صالح موقف حركة حماس والذي جاء على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري في تعقيبه على بيان وزراء الخارجية الأوروبي والذي جاء فيه أن حماس "تقبل بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 دون الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة" معتبراً ذلك تلاعباً بالألفاظ وذراً للرماد في العيون فالقبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967م هو اعتراف صريح بشرعية المحتل على الأراضي التي احتلت عام 1948م وهو حرام شرعاً وهدر لدماء الشهداء الذين استشهدوا من أجل تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.
كما طالب أبو صالح جيوش المسلمين بالتحرك الجاد لاستنقاذ فلسطين من براثن يهود وأن لا يركنوا إلى المفاوضات السياسية التي يتزعمها الحكام النواطير والذين أثبتوا للقاصي والداني حرصهم على تنفيذ المخططات الاستعمارية أكثر من أي شيء آخر.
استنكر علاء أبو صالح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين الترحيب الواسع الذي لقيه بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "المخفف" والذي دعا الفلسطينيين و"الإسرائيليين" إلى استئناف عملية التفاوض ودعا إلى اقتسام القدس بين الطرفين "إلا إذا تم التوافق بين الطرفين على غير ذلك".