أوضح حزب التحرير في فلسطين السياق السياسي لحملة الحزب ضد قيام البلديات الفلسطينية بإجبار الناس على تركيب عدادات الدفع المسبق لخدمة الكهرباء، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق التصدي لنهج جباية الأموال من قبل السلطة، وفي سياق مواجهة خصخصة الملكيات العامة حسب السياسات التي يفرضها البنك الدولي في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين.
وقال الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي للحزب، "نحن لا نتحدث عن ترتيبات إدارية أو فنية أو مباحات تتطلب فتاوى شرعية، ولم ندعُ الناس لعدم دفع مستحقات الخدمات، ولكن نتصدى لقضية سياسية، تطلبت من البلديات إجراء خطوات ربط الخدمات الأساسية بعدادات الدفع المسبق، وذلك من أجل تمكين السلطة من تعزيز نهج الجباية ونهب أموال الناس، من أجل تشغيل مشروعها الخدماتي والأمني".
وحول موقف البلديات، قال الجعبري: "البلديات إما أنها تستغبي أو أن المجالس البلدية ليس لديها الوعي السياسي الكافي لفهم هذه السياقات والتصدي لها". ومن ثم دعا الجعبري المجالس البلدية لعدم التغابي على الناس، بل أن تقف صفا معهم، وأن تضع القضية في سياقها الصحيح، وإلى عدم الدخول في زوايا جانبية والتفافات، والتغطية على القضية الأساسية.
جاءت أقوال الجعبري هذه في تصريحات أدلى بها لمراسل فضائية معا راضي صلاح، تضمّن جزءا منها تقرير بثته الفضائية يوم الثلاثاء 17-9-2013، تحت عنوان عدادات مسبقة الدفع في بلدية الخليل.
وكان رئيس بلدية الخليل قد أفاد بأن البلدية لن تقوم بإضافة ضرائب أو بنود أخرى لنظام الدفع المسبق، بينما كان حزب التحرير قد نشر بيانا صحفيا قبل أيام كشف فيه عن نموذج كرت كهرباء من بلدية نوبا يتضمن بنود لمستحقات أخرى غير الكهرباء، مما يعرّي محاولات بلدية الخليل لنفي ذلك التوجه، وحول ذلك الأمر قال الجعبري: "إن المجلس البلدي لا يمكن أن يضمن ما تفرضه السلطة بعد أيام أو بعد انتهاء مدته في البلدية، ولذلك لا قيمة لمحاولة نفي ذلك التوجه من قبله".
)الصورة أدناه عن فاتورة كهرباء صادرة عن بلدية نوبا تتضمن اصنافاً عديدة من الضرائب تجبى ضمن فاتورة الكهرباء، وبلدية نوبا مثال حيث يطبق هذا الاجراء في بلديات أخرى لا سيما في شمال الضفة الغربية(
18-9-2013