محكمة السلطة تتواطأ فترفض الإفراج عن المهندس باهر صالح وإخوانه بكفالة
رفضت محكمة السلطة في طولكرم أمس الخميس الإفراج عن المهندس باهر صالح، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، بكفالة مالية، ويذكر أن المهندس باهر أوقف لمدة 14 يوماً بعد صدعه بالحق في احتشاد نظمه الحزب في طولكرم انكاراً للقمع والاعتقال السياسي.
هذا وقد تم عرض المهندس باهر على طبيب بناء على طلب المحامي وتم توثيق وتأكيد الاعتداء على المهندس بناءً على الكدمات والجروح التي عاينها الطبيب.
كما مددت المحكمة توقيف عدد من شباب الحزب وعددهم 4 لمدة 14 يوماً في نفس الحادثة دون مبرر، وكان بعضهم اعتقل على الطرقات خارج مدينة طولكرم.
ولا زال الطالب مهران عزمي معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية وقد مضى على احتجازه 9 أيام.
إن رفض المحاكم اطلاق سراح من يمثلون أمامها بكفالة، ينبع من تقدير المحكمة لخطر أولئك الأشخاص على أمن الناس أو حياتهم، أو نحو ذلك من المخاطر التي يشكلونها على المجتمع، فهل هذا ينطبق على أناس يدعون إلى الله، ويحملون دينه لنشره وإعزازه في العالمين، أليس قادة السلطة هم الخطر الحقيقي على الناس وأمنهم وحياتهم.
إننا إزاء هذه الإجراءات القمعية نؤكد للسلطة والأجهزة الأمنية أن هذه الاعتداءات لن تثنينا عن مواصلة نشاطاتنا، بل هي تدفعنا لزيادتها وتكثيفها، وسيعلم هؤلاء أن إرادة الحزب وقدرته على تنظيم الأعمال ومفاجئة تلك الأجهزة أكبر مما يمكن أن يتصوروه، ولقد خبروا الحزب وإرادته في مناسبات عدّة.
29-3-2013