تعليق صحفي
الاحتلال يدمر البلاد قبل أن يعطل الاقتصاد
نشرت وكالة معا خبرا تحت عنوان "حكومة دولة فلسطين للمانحين: الاحتلال يعطل إمكانية تطور الاقتصاد"، في تغطيتها للتقرير الذي قدمه "وفد فلسطين" أمس الثلاثاء تقريرا إلى اجتماع المانحين في بروكسل، وذكر التقرير المقدم "أن واقع الاحتلال يحرم الشعب الفلسطيني من الإمكانيات الهائلة للتنمية والتطوير، خاصة في المناطق المسماة "ج"، والتي تشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلسطيني وجزءا لا تجزأ من أرض دولة فلسطين"، وذكر التقرير "أنه لا يمكن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة دون التحرر من قيود الاحتلال وتنفيذ خطة التنمية الوطنية والتي تقتضي عدم حصر التنمية في المناطق المسماة "أ" و"ب"".
إن حكومة أنشئت تحت الاحتلال اليهودي لإعفائه من مسئولياته لا يمكن أن ترتقي لتشخيص واقع البلاد والعباد إذ تضع نفسها في قفص الاحتلال ولا تفكر خارج أسلاكه، ولا يمكن لها أن تتحرر من الاحتلال الذي يحتضنها. ولو نظر المحلل الموضوعي للأمر لأدرك بكل بساطة أن الاحتلال هو الذي يدمر البلاد ويضطهد العباد قبل أن يوصف بتعطيل اقتصاد تحته.
إن الاحتلال اليهودي يريد سلطة وطنية تحمي أمنه بأقل التكاليف، ويريد تحميل مصاريف تشغيل ذلك المشروع الأمني للمانحين، ولذلك لن يأبه يوما لتحسين اقتصاد سلطة تحته مهما استجدى ساستها ومهما شكوا وبكوا للمانحين.
وإن قادة السلطة الذين رضوا بتسوّل الأموال السياسية لا يمكن أن يسهموا يوما في التنمية والتطوير، وكيف لهم أن يفعلوا ذلك وهم الذين وقعوا على تلك الاتفاقيات الخيانية التي شرعنت الاحتلال اليهودي، بل ومزقت الضفة الغربية مزقا مزقا بين مناطق أ ومناطق ب ومناطق ج؟
إن قادة ما يسمى المشروع الوطني يصرون على التضليل حول حقيقة إنشاء الدول، إذ يصرون على وصف ما تتمخض عنه اتفاقيات العار مع الاحتلال وما يسير بأموال المانحين على أنه "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة"، ويضللون لتبليع الناس ذلك المشروع الأمني والخدماتي، ويوهمون العباد أنهم يخططون لتحسين الاقتصاد وهم في الحقيقة يغرقونهم في تحميلها تكاليف تشغيل ذلك المشروع عند تقاعس المانحين عن التزاماتهم.
20-3-2013