تعليق صحفي
السلطة ونائبها العام...حجب مواقع وبلطجة قانونية وإفلاس قانوني بعد الإفلاس السياسي
صرح النائب العام للسلطة الفلسطينية أحمد المغني "أنه تم إغلاق بعض المواقع كونها تخالف القانون في إطار النشر والمنظومة المعمول بها، مؤكدا أنه يتم التعامل مع هذه المواقع بناء على شكوى تقدم من قبل بعض المواطنين التي تؤكد قدح أو تشهير هذه المواقع ببعض المواطنين".
تأتي تصريحات النائب العام في سياق السجالات الدائرة حول سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطة عبر حظرها لعدد من المواقع الالكترونية السياسية، بينما تبقي على المواقع الإباحية ومواقع التجسس دون أي مس بها.
ومن الجدير ذكره أن النائب العام قد أصدر قراراً للشركات المزودة للإنترنت بحجب موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، سعياً منه وممن يقف خلفه لحجب الحقيقة، وخوفاً من المحاسبة السياسية القائمة على أساس الإسلام والتي تفضح تصرفات السلطة المشينة التي تنخرط في المشاريع الغربية ضد فلسطين وأهلها.
إن هذه السلطة ومعها نائبها العام الذي يبرر سوء صنيعها وسياستها القمعية، يغالط في الحقائق ويتعمد الخلط بين القدح والقذف أو التشهير وبين المحاسبة السياسية وحق ممارستها من جهة أخرى.
إن محاولة النائب العام إلباس تصرفات السلطة لبوسا قانونيا تستر بها عوراتها التي أصبحت مشاعا أمام العالم، هي محاولة مفضوحة لا تنطلي على أحد، فرغم اعترافه بعدم وجود قانون للنشر الالكتروني في السلطة، إلا أنه يقوم بتفصيل القوانين على هوى سلطة سقيمة، لا يخجل نائبها من حياكة القوانين وتبرير حظرها للمواقع بالقول "أنه يستند إلى قانون النشر والمطبوعات"!.
فهل يرى النائب العام في نفسه مشرعا وحكما في آن، كي يقوم بالتلاعب بالقوانين ووضع بعضها محل بعض؟!، أم هو مجرد عابث يصنع أصنامه من تمر فإن لزم الأمر أكل أصنامه تلك؟!، بل هو عين الإفلاس القانوني كما هو حال سلطته المفلسة سياسيا.
إن هذا النوع من البلطجة القانونية التي تمارسها السلطة وهي من اعتادت على أعمال البلطجة السياسية والأمنية والمالية، لهو نفخ في رماد يرتد على وجه صاحبه، فالأمة اليوم كسرت حاجز الخوف ولم تخف ممن هو أعتى وأشد بطشا من السلطة الذليلة وأجهزتها المتغولة على الناس.
إن حظر موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، لن يحجب الحقيقية ولن يسكت قول الحق الذي أخذ حزب التحرير على عاتقه الصدع به مما كلفه ذلك من تضحيات، وهو عبث ومحاولة من قبل السلطة لفرض إرادتها في الفضاء الاليكتروني بعد أن فشلت في فرض الإرادة والسيادة على أرض الواقع.
إن الأجدر بالسلطة ورجالاتها –إن كانوا يعقلون ويدركون مجريات الأحداث- أن لا يقفوا في وجه الأمة ومشروعها الحضاري الحتمي الذي آن أوانه وليحذروا غضب الأمة وليتعظوا بمن هو أشد منهم بطشاً وأكثر جمعا. وإن غدا لناظره قريب.
1-5-2012