تعليق صحفي
سلطة مفلسة فكرياً وخلقياً، لا تتقن سوى عمل العصابات وكم الأفواه!
سلطة فرّطت بفلسطين واعترفت بشرعية الاحتلال لمسرى رسول الله، وتلاحق الناس في أقواتهم ووظائفهم، وتضيق عليهم سبل عيشهم، وتلاحق كل من يفكر بإيذاء يهود، وتنسق مع الاحتلال، ويتفاخر قادتها أمام زعماء العالم بمنعهم "للتحريض" ضد يهود في المساجد والمدارس ووسائل الإعلام، وتسعى لإفساد أهل فلسطين عبر تنظيمها لمباريات كرة القدم النسائية ومسابقات ملكات الجمال والحفلات المختلطة. سلطة تقوم بكل ذلك وغيره الكثير ليس غريباً عليها أن تلاحق كل من ينبس ببنت شفة ينتقد فيها هول جرائمها وشنيع صنعها!!.
فقد أتسع نطاق القمع الذي تمارسه السلطة بحق أهل فلسطين ليصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي فتعدّ على الناس أنفاسهم ظناً منها أنها رقيب وعتيد!!، في موطن يعبّر فيه الناس عن مكنون صدورهم بعيداً عن دائرة الضوء ومجاملات العمل أو الوظيفة أو مراقبة الأجهزة الأمنية.
فقد أقدمت السلطة على اعتقال الدكتورة عصمت عبد الخالق ووجهت لها تهمة "إطالة اللسان!" لنشرها تعليقات على صفحتها على الفيس بوك تنتقد فيها رئيس السلطة، وتبع ذلك اعتقال الصحفي طارق خميس لنفس السبب، وسبق ذلك اعتقال الصحفي يوسف الشايب بتهمة التشهير جراء نشره لتقرير صحفي عن أعمال سفارة السلطة في باريس.
وسبق ذلك كله حظر السلطة لموقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين على الانترنت، الموقع الذي يفضح تآمر السلطة على أهل فلسطين ويحاسبها سياسياً منطلقاً من الإسلام، ويحذر أهل فلسطين من الكوارث التي تجلبها السلطة عليهم بسياساتها التابعة والمرتمية في أحضان الغرب، وليست حالة القمع هذه التي تمارسها السلطة إلا عينة من تلك الكوارث.
وتسعى السلطة بكل صلف أن تبرر قمعها هذا بغطاء القضاء، في الوقت الذي تترك فيه الفاسدين يرتعون في البلاد وينهبون الأموال ويفسدون العباد. ضاربة بقانونها الأساسي وما تدعيه من حرية رأي وتعبير عرض الحائط، في تكرار لحوادث مشابهة انتهجتها السلطة بحق نشاطات حزب التحرير السلمية في فلسطين، حيث تلوي السلطة عنق نصوص قانونها أو تدوسه في وضح النهار عندما يتعلق الأمر بنشاطات حزب التحرير أو أي نشاطات تنتقدها وليست على مقاسها، وتزعم تطبيق القانون عندما يكون في صالحها. فأي قانون هذا وأي سلطة هذه؟!
وفي تأكيد لذلك صرح الناطق باسم الاجهزة الأمنية بأنه لا يوجد لدى السلطة قانون انترنت، فإذا كان الأمر كذلك، فإن حجب موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين كان عملا خارج نطاق القانون قام به النائب العام، أي السلطة، وهو لا يفسر سوى بعمل العصابات والزعرنة وكم الأفواه، فسلطة هذا نهجها لا تصمد أمام النقاش في مواقفها، وهي لا تجيد إلا اللغة الأمنية التي من أجلها وجدت.
إن سلطة أقامت بنيانها على التبعية للغرب وتنفيذ أجنداته وتعيش على فتاته، لا شك أنها سلطة مفلسة فكريا وخلقياً، وتخشى من كل صوت ينتقدها أو يحاسبها سياسياً ويعري تصرفاتها التي باتت مفضوحة على رؤوس الأشهاد ولا تحتاج سوى لرفع الصوت عالياً بالمحاسبة وعدم قبولها لئلا تجر على فلسطين وأهلها الويل والثبور.
إن منطق القمع الذي تتعامل به السلطة ينتمي لمرحلة بائدة تجاوزتها الأمة، مرحلة كان الخوف فيها من الأنظمة وجلاوزتها هو سيد الموقف، بينما تعيش الأمة الآن ربيعها الثوري كاسرة كل حواجز الخوف، تتحدى الطغاة وتقتلع كبراءهم، وتقدم في سبيل ذلك كواكب الشهداء والغالي والنفيس.
فهل تدرك السلطة الدرس وتخشى غضبة الأمة وتتعظ مما حل بغيرها أم تكون من الصم البكم العمي الذين لا يعقلون؟!
2-4-2012