خصص رئيس بلدية الضفة الغربية المسمّى رئيس الوزراء حديثه الإذاعي الأسبوعي ، بموضوع "الارتقاء بطبيعة ومستوى ونوعية الخدمة المقدمة للجمهور"، معتبرا أن جوهر الحكم الرشيد يتمثل في السعي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وتحدث عما أسماه "انتزاع الإقرار الدولي" حول استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وخص "التعليم" بجزء من حديثه.
إن الحكم الراشد بمفهوم الإسلام يقوم على أن السيادة للشرع والسلطان للأمة، وهذان أمران لا يمكن أن يتحققا في هذه السلطة الذليلة التي يتحرك قادتها بتصاريح الاحتلال، وتعتاش على تمويل الدول الراعية لها، ويسعد فياض كلما قدمت تلك الدول شهادات حسن سلوك له، كما يسعد الموظف بشهادات التقدير من مدرائه.
إن رئيس بلدية الضفة الغربية الذي يحاول فاشلا محاكاة رجال الدولة الحقيقيين ينطلق من مفهوم مضلل حول حقيقة الدول وكيفية إقامتها، إذ يحاول تصوير مشروعه لإنشاء بلدية خدماتية في الضفة الغربية على أنه مشروع وطني لدولة فلسطينية.
وهو يتغنى باستمرار بدعوى تحسين الخدمات للناس على أنها منجزات تقام على أساسها الدول، متناسيا أن السيادة والسلطان هي اساس الدولة قبل الخدمات. ومع ذلك، فإن بلدية "السلطة الفلسطينية" قد فشلت في تحقيق الخدمات للناس، إذ قضت الناس الصيف الماضي عطشى بسب شح الماء ولم تستطع السلطة تأمين الماء الكافي بعدما كبّلت أهل فلسطين باتفاقيات حرمت الناس من استغلال مياهها الجوفية، ثم إن السلطة لا تلبث تتلاعب بالملكيات العامة من مثل الكهرباء لمحاولة خصصتها، وترفع أسعارها بما لا يحتمله الناس، والسلطة تعالج بند الأجهزة الأمنية في موزانتها على حساب بنود الصحة والتعليم، لأنها تدرك أن حقيقة وجودها مرتبطة بتنفيذ التزاماتها من تحقيق أمن الاحتلال، وقمع الناس ومحاصرتها كلما رفعت الناس صوتها ضد قبول الاحتلال.
إن هذا يؤكد حقيقة السلطة الفلسطينية التي تتلخض في إنشاء بلدية خدماتية وسجن كبير تحرسه أجهزة أمنية، وإن قادة ما يسمى "بالمشروع الوطني" يؤدون أدوارا سخيفة في أبشع مسرحية جعلوا من أهل فلسطين فيها "كمبارس"، ويظن هؤلاء القادة أن مشهد الاستخفاف بالناس سيستمر وأن حالة الربيع الثوري ستقف عند نهر الأردن ولا تتعداه.
9/11/2011