تعليق صحفي
مؤهلات السلطة للانضمام للمجلس الأوروبي... القمع السياسي وممارسة الكبت الإعلامي!!
قال الدكتور صائب عريقات في تعليقه على الكلمة التي سيلقيها اليوم رئيس السلطة الفلسطينية في المجلس الأوروبي (وهو مجلس مختص بحماية حقوق الإنسان والديموقراطية): "إن وجود فلسطين هنا في هذا المؤتمر يعتبر تطوراً حضارياً كبيرا وليس سياسيا فقط". وبحسب قوله "فإن فلسطين تعتبر ثاني دولة عربية فقط بعد المغرب تدخل هذا المجلس، وأن اعتبارها شريكا للديمقراطية في الدول الأوروبية أنموذجا على تطور المجتمع الفلسطيني وقدراته على بناء دولة فلسطين العتيدة". وأكد رياض المالكي أن المجلس الأوروبي أوفد لجنة تحقيق من طرفه إلى الأراضي الفلسطينية حين قدّمت منظمة التحرير طلب العضوية وأنها أمضت وقتا في فلسطين وخلصت الى نتيجة أن السلطة وقوانينها تدعم الديموقراطية وتستحق العضوية لاستكمالها الجهوزية .
وللتعليق على هذا الخبر يهمنا أن نذكر الأمور التالية:
1. إن الاستئناس بالدول الاستعمارية الطامعة في بلاد المسلمين والتطلع نحو الانضمام إلى مؤسساتها مؤشر يظهر حقيقة انفصال السلطة عن جسم الأمة الإسلامية وانحيازها إلى الدول الغربية للاحتماء بكنفها أو لتنال الرعاية والمنح وهي منضوية تحت جناحها!!.
2. إن اعتبار السلطة داعمة لما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان يكذبه أدنى متابعة لإجراءاتها وتصرفاتها على أرض الواقع؛
فالسلطة تمنع المظاهرات والمسيرات السلمية إلا المفصّلة على مقاسها والتي تريد أن تجني ثمرتها السياسية أو الإعلامية، ومنعها واعتدائها المتكرر على مسيرات حزب التحرير في الضفة الغربية مؤشر على كذب دعواها.
كما أن الكبت الإعلامي ممثلاً بحظر السلطة للمواقع الإليكترونية التي تغرد خارج سربها أو تكشف جرائمها السياسية، كما فعلت مؤخراً بقرار من نائبها العام أحمد المغني، حظر الموقع الإليكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، وتضييقها على الإعلاميين الذي أغضب "هيومن رايتس وتش" مؤشر على مدى تغلل "الحريات"!! والحفاظ على حقوق الإنسان و"حرية التعبير" لدى السلطة وقوانينها!!!
وزجها لكل من ينبس ببنت شفة منتقداً السلطة وسياساتها التفريطية في السجون مؤشر كذلك على هامش "الحريات" الذي يعتبره عريقات جعل من السلطة "أنموذجاً!!" دالاً على تطورها فمكّنها من تحقيق "تطور حضاري!!" بانضمامها للمجلس الاوروبي!!
3. إن تغاضي المجلس الأوروبي عن سياسات السلطة القمعية الظاهرة وكبتها السياسي لأهل فلسطين وممارساتها البوليسية، يؤكد حقيقة أن الأموال التي تقدم للسلطة من الدول المسماة بالمانحة إنما تنفق لهذا الغرض، فأموال المانحين تنفق على بناء السجون وشراء معدات وأدوات البطش وتدريب الأجهزة الأمنية التي تمارس القمع على أهل فلسطين بينما تترك المستوطنين يعيثون الفساد حتى في المدن التي تتولى فيها المسؤولية الأمنية كما حدث بالأمس في نابلس، مما يؤكد أن هذه الأجهزة أعدّت لقمع أهل فلسطين لا لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
4. إن تدويل قضية فلسطين وجعل القرار فيها لمنظمات استعمارية، والتسول السياسي الذي تمارسه السلطة، لن يفلح في تحويل أنظار المسلمين عن قضية فلسطين أو تحويرها بجعلها مقتصرة على ما تبقى من أراض احتلت عام 1967م، ولا عن الوجهة والطريقة الحقيقية الوحيدة لتحريرها والمتمثلة بتحريك الجيوش واقتلاع كيان يهود من جذوره.
6-10-2011م