تعليق صحفي
"أزمة الرواتب" تبدد أوهام دولة فياض وتفضح دُعاتها
أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أمس الثلاثاء 23-8-2011م أنّ السلطة الفلسطينية ستحول النصف الثاني من راتب شهر 6 (يونيو/حزيران) الماضي قبل عطلة عيد الفطر.
يأتي هذا الإعلان في خضم ما يُعرف بــ"أزمة الرواتب" الأخيرة، والتي ظهرت بعد امتناع كيان يهود عن تحويل أموال الضرائب للسلطة تذكيرا لها بحقيقتها ووظيفتها وقدرها، فانقشعت حينها فقاعة وهم الاعتماد على الذات التي كان ينفخ فيها فياض، وأصبحت بعدها السلطة كمتسول بائس يتسول قوته من هنا وهناك بعدما استنفد إمكانية الاقتراض، بينما سئم الناس انتفاخته الكاذبة.
إنّ عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها لدليل واضح على كذب فياض في بهلوانياته اللفظية حول "المعجزة الاقتصادية" و"النمو الاقتصادي" الذي يضاهي النمو الاقتصادي للصين!!، وبيان واضح على أنّ الأموال لا تُدفع للسلطة إلا عندما تقوم بدورها في تصفية القضية وحفظ أمن المحتل، ودليل على أنّ قادة السلطة مرتزقة يحترفون صناعة الأموال وتقلّد المناصب تحت شعار "المشروع الوطني"، بينما هم يتاجرون بالمقدسات والقيم والأوطان من أجل مصالحهم الشخصية.
إنّ السلطة "الوطنية" تضع الناس أمام معادلة خبيثة بحيث إما أن يضحوا بأرزاقهم وإما بأرضهم، وذلك من خلال ربط الناس بالوظائف غير المنتجة، في الوقت الذي تدفع الرواتب بأثمان سياسية، ناهيكم عن أن جُل هذه الوظائف أمنية لحماية أمن المحتل. مع أنّ الناس كانوا يأكلون ويعيشون قبل السلطة دون أن يدفعوا من كرامتهم ومقدساتهم مقابل ذلك.
وبعد هذا ما زال قادة السلطة يمثلون على أنفسهم وعلى الناس مسرحية الدولة ومشروع الدولة! دولة بلا سيادة ولا مال!
ولم تكتف السلطة بذلك بل وتبتز الناس وتذلهم من خلال الرواتب، لإشعارهم بالحاجة إلى أمثال فياض في رئاسة أي حكومة قادمة، وقد سبق لبسام زكارنة أن اتهم السلطة بافتعال أزمة الرواتب وأنّ الأموال موجودة ويمكن صرفها!، خاصة وأنّ الملايين وصلت السلطة من السعودية والسويد والاتحاد الأوروبي.
فالسلطة مستمرة في مشروع بيع فلسطين وحراسة يهود، مقابل بعض المناصب والسيارات والبذلات الرسمية والرحلات الخارجية والوقوف أمام عدسة الكاميرات، وطالما بقيت السلطة ومنظمة التحرير مغتصبة لقضية فلسطين من أهلها الحقيقيين، الأمة الإسلامية، فسيبلغ الحال بقضية فلسطين مبلغاً مأساوياً من خلال تحويل الهم العام من تحرير الأرض إلى تحصيل الرواتب ولو على حساب الثوابت الإسلامية، أي جعل أهل فلسطين يقبضون بعض ثمن المقدسات وتثبيت كيان يهود بشكل أو بآخر.
ولكنّ الأمة الإسلامية لا تقبل بالذل مهما كان ومهما طال، فها هي قد انتفضت في وجه طواغيت جبابرة كالقذافي وبشار ومبارك وابن علي ولم تخش بطشهم، وإنّ أهل فلسطين وهم جزء كريم من الأمة الإسلامية لن يستكينوا أمام هذه المعادلة المذلة، وسينفجرون في وجهها ووجه من صاغها ووجه من يدفع لهم قريباً بإذن الله، ليستعيدوا كرامتهم وقضيتهم المختطفة تحت اسم "مشروع وطني".
ولإلقاء الضوء على ما جاء في التعليق الصحفي كان هذا الحوار مع عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين الأستاذ إبراهيم الشريف
للاستماع
24-8-2011