إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة، ما يدل على أن العالم على شفا أزمة جديدة، مختلفة تماما عن الأزمة المالية عام 2008. وأشار زوليك إلى أن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الاقتصادي يكمن في أزمة الديون في دول منطقة اليورو، معتبراً أن هذه الأزمة أخطر بكثير من تبعات تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
بعيداً عن تشخيص زوليك للأزمة ومقارنتها بالأزمات السابقة، إلا أن الثابت أن النظام الرأسمالي بات يفرّخ أزمات مالية تعصف بالعالم بصورة مطردة أكثر من ذي قبل، بحيث أن الأزمات آخذ بعضها برقاب بعض.
فمنذ سنوات والعالم لم يلتقط أنفاسه مما يعانيه من تلك الأزمات المتسارعة، أزمة الغذاء...أزمة الرهن العقاري...أزمة الديون الامريكية...واليوم أزمة الديون في منطقة اليورو.
إن الأزمات في النظام الرأسمالي جزء من تكوين هذا النظام، يعود ذلك إلى أسس هذا النظام القائم على الربا والشركات المساهمة والبورصات والعملة الورقية الإلزامية واعتماده على الاقتصاد الوهمي المنتفخ والذي يولد الفقاعات بين فينة وأخرى.
إن هيمنة الدول الرأسمالية على العالم وتطبيقها لنظامها الرأسمالي، وسيطرتها على اقتصادياته، جعل أزماتها تنعكس على العالم وتسبب له الدمار المستمر، فلم تعد الأزمات المالية الامريكية أو الاوروبية تقتصر على تلك البلدان أو حدودها الجغرافية بل تعم العالم جراء اعتماده لعملاتها الورقية وارتباط اقتصادياته بها، وبتعبير أدق جراء عبوديته لها. كما أصبح واضحاً للعيان عجز تلك الدول عن إيجاد حلول لتلك الأزمات فباتت الأزمات تتراكم حتى أثقلت كاهل البشرية وسببت لها الموت البطيء.
إن الأزمات التي يوّلدها النظام الرأسمالي لم تعد تقتصر على فئة الشركات أو كبار الرأسماليين وحيتان المال -والذين غالباً ما يكونون في منأى عن أضرارها الفادحة- بل إنها باتت تمس قوت الفقراء في جميع أنحاء العالم، وتمس خدماتهم الصحية وقدرتهم على توفير المسكن الكريم أو تعليم أبنائهم، وإن ما يعانيه العالم اليوم من فقر ومجاعة وأمية هو أحد المخلفات الرئيسية لتطبيق هذا النظام العفن.
إن على العالم أن ينفض عن كاهله الخضوع للغرب في الشأن السياسي والاقتصادي، وأن يقطع الحبال التي تربطه بالدول الرأسمالية التي نشأت على نهب خيراته واستعمار بلدانه، وأن يدرك أن سبب بلائه كامن في هذا النظام الذي سخر البشرية لخدمة الرأسماليين فنهب وسلب واستولى على قوت الفقراء. كما عليه أن يدرك بأن لا خلاص له مما يعانيه من أزمات سوى بالاستبدال بهذا النظام نظاماً يكفل توزيع الثروة ويعتمد نظام الذهب والفضة ويغيث الملهوف ويفزع لما يصيب العالم من فقر أو جوع أو أمية، ولن يكون ذلك إلا في نظام الإسلام، في ظل دولة الخلافة، التي شهد العالم في ظل اعتلائها المسرح الدولي استقراراً اقتصادياً منقطع النظر، والتي كانت ملاذا للخائفين ومغيثاً للمنكوبين.
إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة، ما يدل على أن العالم على شفا أزمة جديدة، مختلفة تماما عن الأزمة المالية عام 2008. وأشار زوليك إلى أن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الاقتصادي يكمن في أزمة الديون في دول منطقة اليورو، معتبراً أن هذه الأزمة أخطر بكثير من تبعات تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.