وزير اقتصاد السلطة حريص على مستقبل يهود ومصالح قطاعهم الخاص !!!
التفاصيل
تعليق صحفي
وزير اقتصاد السلطة حريص على مستقبل يهود ومصالح قطاعهم الخاص !!!
يظهر وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية حرصا شديدا على مستقبل الكيان اليهودي، حرصاً دفعه لعقد مؤتمر صحفي البارحة، في مركز الإعلام الحكومي، حذر فيه الكيان اليهودي من التورط في خيار الدولة الواحدة، حيث قال: "أن قيام الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون المقاطعة يشير إلى أن إسرائيل تشرع وتمهد وتستثمر في خيار الدولة الواحدة، معتبرا أنها إذا كانت مرتاحة بذلك فستجد نفسها قريباً متورطة بهذا الخيار، وهي تعلم ما يعنيه من معنى."
فالمعنى الذي يعرفه الكيان اليهودي وسكت عنه الوزير يتلخص في هشاشة الكيان اليهودي وضعفه وتقزمه في محيط الأمة الاسلامية التي باتت تشق طريقها نحو التغيير والنهضة، فحل الدولة الواحدة كغيره من الحلول السياسية الواهمة يجسد حقيقة صارخة مفادها أن هذا الكيان مصطنع غريب لا مكان له في العالم الإسلامي، فأرض فلسطين جزء من عقيدة المسلمين، وهي أرض خراجية، ملك لكل مسلم إلى قيام الساعة، امتزج التاريخ فيها بالجغرافيا بأهل الارض وجدران المدن واسوارها العتيقة، فأصبحت قطعة واحدة لا يمكن لأحد تقسيمها أو تجزئتها بين غاصب و صاحب حق عقائدي لا يمكن شطبه باتفاقية هنا أو حل هناك.
وان سكت الوزير عن ذلك المعنى معتمدا فيما يبدو على تفهم الكيان اليهودي لحرصه الشديد على مستقبلهم وعلى معرفتهم الدقيقة بالسلطة الفلسطينية ورجالها المخلصين للمشروع الامريكي في المنطقة، إلا أنه صرح بكلام أقرب الى الشعوذة منه الى المنطق لا يفهم منه إلا ذلك الحرص المتجدد على الكيان اليهودي وعلى المشروع الامريكي المتمثل بحل الدولتين، فقد أكد أبو لبدة على "أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى تكريس الاستيطان، كون إقراره يتنافى مع ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بقبولها بحل الدولتين، على اعتبار أنه لا يجوز وضع قوانين تسري خارج حدودها الاقليمية، وتسري على حدود منطقة محتلة".
فهل للوزير أن يثبت لنا كيف "أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى تكريس الاستيطان"!!!.
فالاستيطان وان كان قضية فرعية أمام الحل العقدي المتمثل في اقتلاع الكيان اليهودي من جذوره وتحرير الأرض المباركة، إلا أن تصريح الوزير الذي تتشدق سلطته بمحاربة الاستيطان زورا وبهتاننا، يخالف كل واقع ويصطدم مع كل حقيقة سوى تلك التي تفرض نفسها يوميا على ألسنة هكذا وزراء لتعلن عمالة وتبعية هذه السلطة للإدارة الأمريكية والكيان اليهودي وتفانيهم في تنفيذ مشاريع الاستعمار في بلادنا.
ويأبى وزير الاقتصاد، إلا أن يعلن عن حرصه على القطاع الخاص في الكيان اليهودي وعلى حصته من نهب ما تبقى من أموال أهل فلسطين بعد ما نهشته الضابطة الجمركية وغيرها من أصحاب المكوس والضرائب الجائرة التي باتت ترهق أهل فلسطين وترفع مستوى المعيشة إلى حد لا يطاق.
فقد أشار أبو لبدة إلى أن القطاع الخاص "الإسرائيلي" مطالب اليوم باتخاذ إجراءات نحو مصالحه، ودعا الشركات التي أعلنت التزامها بمقاطعة بضائع المستوطنات، طمعاً في حصتها في السوق الفلسطينية عدم الانصياع للقانون غير الشرعي. يقصد بذلك قانون معاقبة المقاطعين لبضائع المستوطنات الذي أقره "الكنيست".
إن السلطة الفلسطينية تكرس كل يوم عدائها لأهل فلسطين خاصة والأمة الإسلامية بشكل عام وتأكد يوميا عبر تصريحات وزرائها وقيادييها أنها مجرد أداة طيعة بيد الإدارة الأمريكية وأنها باتت مبضعا مسموما في يد أعداء الأمة يحركه يمنة ويسرة للنيل من ثقافة الأمة ومقدراتها، ولا يدخره في كل ما يؤذي الإسلام والمسلمين .
لقد آن لكل حريص على دينه وعلى الأرض المباركة وعلى أبنائه وعرضه وماله أن يرفع صوته بالإنكار على هذه السلطة والتبرؤ منها.
قال صلى الله عليه وسلم (والذي نفس محمد بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم، كما لعنهم).
يظهر وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية حرصا شديدا على مستقبل الكيان اليهودي، حرصاً دفعه لعقد مؤتمر صحفي البارحة، في مركز الإعلام الحكومي، حذر فيه الكيان اليهودي من التورط في خيار الدولة الواحدة، حيث قال: "أن قيام الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون المقاطعة يشير إلى أن إسرائيل تشرع وتمهد وتستثمر في خيار الدولة الواحدة، معتبرا أنها إذا كانت مرتاحة بذلك فستجد نفسها قريباً متورطة بهذا الخيار، وهي تعلم ما يعنيه من معنى."