إضاءات على همجية السلطة الفلسطينية في التعامل مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها حزب التحرير ...
التفاصيل
إضاءات على همجية السلطة الفلسطينية في التعامل مع الوقفة الاحتجاجية
التي دعا لها حزب التحرير – فلسطين أمام الممثلية الروسية
في معظم دول العالم التي تحترم نفسها وتملك جزءً ولو يسيرا من السيادة والسلطان يسمح للناس من مواطني تلك الدول أو من الضيوف بالقيام بوقفات احتجاجية رمزية أمام السفارات والوزارات احتجاجا على أمر ما أو لإيصال رسالة إلى جهة داخلية أو خارجية، ولكن من الواضح أن السلطة لا تملك أدنى مقومات البلدية فضلا عن دولة، ولا تحترم نفسها ولا تملك أي سيادة أو سلطان،
بل هي فقط ذراع أمني للدول الكافرة وظيفته حماية أمن الاحتلال ومصالح الدول الاستعمارية الطامعة في بلاد المسلمين، والمعادية للإسلام وأهله.فقد سطرت السلطة الفلسطينية يوم أمس الثلاثاء 19-7-2011 موقفا مميزاً في همجيتها في التعامل مع الأعمال السياسية والنشاطات السلمية، حين منعت حزب التحرير- فلسطين من تنظيم وقفة سلمية رمزية أمام الممثلية الروسية في رام الله احتجاجا على التنكيل والتعذيب والقمع وأحكام السجن الجائرة التي تقوم بها أجهزة الأمن الروسية ضد حملة الدعوة الإسلامية بعامة، وشباب وشابات حزب التحرير في روسيا بخاصة.
حيث قابلت السلطة العمل بالمنع بهمجية وبلطجية معتادة من السلطة، ووقفت موقف الموالي والمؤيد لجرائم روسيا بحق المسلمين، لتنحاز بذلك للمرة الواحدة بعد الألف للكفار والمستعمرين وضد المسلمين وقضاياهم ومصالحهم.
وفيما يلي بعض الإضاءات على ما حدث يوم أمس:
عمل سلمي رمزي تواجهه السلطة بمنطقة "عسكرية مغلقة"
من السخرية بمكان أن يصل الحد بسلطة عباس أن تواجه عملاً سياسيا سلميا رمزيا، بحشود عسكرية وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة.
فالوقفة التي دعا إليها الحزب هي وقفة سياسية رمزية وسلمية ومحدودة، وهي لا تسمى تجمعا في قانون السلطة لأنّها لا تتجاوز ال 50 شخصا التي نص عليها قانونهم في تعريف الاجتماع العام، وهي وقفة معلن عنها بالزمان والمكان والساعة، فهي علنية مائة بالمائة، ولا يمكن أن يخطر ببال عاقل أنّ وقفة كهذه قد تسبب شوشرة أو تشويشا أو حتى إزعاجا للمارة.
ومع ذلك جاءت ردة فعل السلطة على الوقفة وكأنها عمل جماهيري فوضوي ضخم استدعى منها نصب حاجز على مدخل رام الله الجنوبي وتوقيف الباصات، ونشر عشرات العناصر من قوات مكافحة الشغب والأمن الوطني في محيط الممثلية، وإغلاق للشارع المؤدي إلى الممثلية، وتوزيع عناصرها على الأبنية والأماكن القريبة من الممثلية وكأنهم في جبهة عسكرية، والاستنفار لأكثر من خمس ساعات. والأدهى من ذلك وأمر أنّ السلطة قد أعلنت المنطقة بأنها منطقة عسكرية مغلقة!! كما أخبرت بذلك الحضور.
فأي عمى هذا الذي أصاب السلطة؟! وما هذا الحد الذي وصلت إليه السلطة في همجيتها وتعاملها مع نشاط سياسي سلمي رمزي؟!
"رجال قانون" آخر ما يفقهون فيه هو القانون!!
في مشهد بات مألوفا على الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية الوليدة، إذ يُشاهد أصحاب النياشين والرتب العسكرية لا يفقهون سوى تنفيذ أوامر أسيادهم والتي في الغالب لا تقف عند حد السلطة ولا رئيسها لتصل إلى دايتون ومولر وغيرهما من ممثلي السفارات الأجنبية التي تتعامل وكأنها صاحبة يد وفضل على السلطة مما يوجب على السلطة تنفيذ طلباتها ورغباتها آنى كانت، حتى ولو كانت مخالفة للقانون الذي يدعي رجال القانون تطبيقه والتمسك به، بل إنّ رجال القانون في السلطة باتت سمتهم الأبرز هي الدوس على القانون إطاعة للأوامر السياسية.
فها هو مدير الشرطة بعد أن عرّف عن نفسه وبأنه المسئول في المكان يطلب ممن تجمعوا للمشاركة في وقفة الاحتجاج الانفضاض ويهددهم باستعمال القوة وبحجة مخالفة الحضور للقانون، ولما بين له الحضور بأنّ وقفة الاحتجاج هي وقفة سلمية لن تغلق شارعا أو تثير شغبا أو تمس الأمن العام وأنّ عدد من تجمعوا هو دون العدد الذي يسميه القانون تجمعا يسلتزم إشعارا، حيث أنّ قانون السلطة بشأن الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م ينص على أنّ الاجتماع العام الذي يستلزم إشعار الجهات المختصة هو: "كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك.". وبعد أن بين له الحضور بأنّه أي مدير الشرطة يخالف قانون السلطة بمنعهم من الوقفة، استنادا إلى دستور السلطة نفسها، كان رده بأنّه لا يهمه الأمر ولن يتفاهم معهم، وأنّ القرار عنده أنّ المنطقة محرمة عليهم طوال اليوم. ليثبت بذلك أنّ القانون هو آخر ما يكترث به ويفقهه "رجال القانون".
السلطة لا تجد ضيرا في أن تضع نفسها موضع المجرمين بحق المسلمين
على الرغم من تاريخ روسيا الأسود والحافل بجرائمها ضد البشرية عامة وضد المسلمين بخاصة، في الشيشان والقفقاز وآسيا الوسطى وأفغانستان، وما زالت صحراء سيبيريا تنطق بهول ما فعلته روسيا بالمسلمين. وعلى الرغم مما تقوم به روسيا اليوم من ملاحقات للمسلمين بعامة ولشباب وشابات حزب التحرير بخاصة بالسجن والتعذيب والتهديد والفصل من الوظائف لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله. على الرغم من كل ذلك، لم تجد السلطة بالأمس أي حرج أو ضير في أن تضع نفسها موضع المدافع عن روسيا المجرمة، حين استنفرت قواتها وأغلقت الشوارع وحشدت العساكر من أجل أن لا تسمع الممثلية الروسية أو ترى يافطة تزعجها أو تجرح مشاعرها.
وزيادة على ذلك فقد تبرعت السلطة لتجيب عن الممثلية الروسية ولتؤدي الدور عنها، إذ ردت السلطة على الحضور حينما طلبوا أن يخرج منهم وفد ليسلم رسالة مكتوبة إلى الممثلية:"حزب التحرير ممنوع من كل شيء ورسالتكم وصلت".
ولما استغرب الحضور الرد وقالوا بأنّ رسالتهم للممثلية وليست للسلطة، كان جواب كبيرهم في المكان: "أعرف ورسالتكم وصلت للممثلية ولن تلتقوا بأحد".
الإعلام ممنوع من تصوير "منشآت السلطة النووية"
لم تعد السلطة تخجل من أنّ تعلم وسائل الإعلام من أنها ممنوعة من التصوير، ومن يحضر منها إلى مكان النشاط مجازفا فالتهديد أول سيف يشهر في وجهه وإن لم يخف فالضرب ومصادرة المعدات.
وهذا ما حدث بالأمس حيث منعت السلطة وسائل الإعلام التي حضرت إلى المكان من التصوير، ومن تمكن من التقاط صور لاحقوه، اللهم إلا من قام بالتصوير خلسة وخفية فلم تقع أعينهم عليه.
فيا هل تُرى، هل تخشى السلطة على فضح منشآتها النووية الموجودة في المكان، أم تخشى من كشف مرابض طائراتها الحربية الموجودة في محيط الممثلية الروسية ؟!!
من الواضح أنّ السلطة تدرك أنّ رجالها كشبيحة بشار الذين يذبحون الناس وبلاطجة مبارك الذين داسوا الناس بالسيارات، فهي تخشى أن يشاهد الناس بلطجيتها وهمجيتها في التعامل مع البشر، وتهاب -إلى غاية الآن- من أن يرى الناس مواقفها المخزية المعادية للإسلام ولحملته والموالية للكفار والاستعمار.
وهي تعلم بأنّ ما تقوم به هو سبة وعار على جبينها، ولو كان عندها شبه مبرر لما تقوم به لما منعت وسائل الإعلام من تغطية الحدث.
في معظم دول العالم التي تحترم نفسها وتملك جزءً ولو يسيرا من السيادة والسلطان يسمح للناس من مواطني تلك الدول أو من الضيوف بالقيام بوقفات احتجاجية رمزية أمام السفارات والوزارات احتجاجا على أمر ما أو لإيصال رسالة إلى جهة داخلية أو خارجية، ولكن من الواضح أن السلطة لا تملك أدنى مقومات البلدية فضلا عن دولة، ولا تحترم نفسها ولا تملك أي سيادة أو سلطان،