حزب التحرير - فلسطين: على غرار الاحتلال ... السلطة الفلسطينية تكسّر وتضرب وتعتقل ...
والضحية هو المتهم!!!
أفاد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنّ السلطة الفلسطينية ما زالت تحتجز لغاية الآن 10 من أعضائه من بين ال 361 الذين اعتقلتهم يوم السبت الماضي أثناء محاولتهم المشاركة في المسيرة التي دعا إليها الحزب في رام الله بمناسبة ذكرى هدم الخلافة، وآخرون أثناء مشاركتهم في المسيرات التي نظمها في مدن الضفة ردا على منع السلطة لمسيرة رام الله.
وأضاف الحزب بأنّ المعتقلين العشرة، سبعة منهم يحتجزون في سجن في طولكرم، وثلاثة في نابلس، وقال بأنّ السلطة تعمل على استغلال القضاء لاستمرار احتجازهم تحت تهم التجمهر غير المشروع والاعتداء على رجال الأمن، وهو ما اعتبره الحزب سيراً من السلطة على نهج قوات الاحتلال.
وقال المكتب الإعلامي: "بعد أن قامت السلطة بمنع مسيرات سلمية والاعتداء على شباب ذهبوا للمشاركة في هذه المسيرات والهتاف للإسلام والخلافة، وقامت بضربهم ضربا مبرحا ووحشيا، فأصابت بعضهم بإطلاق نار وأخرين بشج رؤوسهم، وأخرين بتكسير عظامهم، وقد تم توثيق هذه الاعتداءات بالصوت والصورة من خلال موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين على الانترنت، بعد ذلك كله، تأتي السلطة لتلفق لهم التهم على غرار قوات الاحتلال التي تعتبر الضحية مجرما ومتهما، فهذا جرم فوق جرم السلطة الذي اقترفته حين اعتدت على مسيرة سلمية تذكر المسلمين بالخلافة التي تطبق الاسلام وتوحد المسلمين".
وعن عدد من تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل السلطة، أفاد الحزب بأنّ عددهم تجاوز ال 150، 101 منهم في الخليل، و15 في قلقيلية، و5 في طولكرم، و5 في نابلس، و2 في سلفيت، والباقي في رام الله.
وطالب الحزب السلطة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً وحمّلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، كما طالب المنظمات الحقوقية بالقيام بواجبها بالعمل على اطلاق سراح أعضاء الحزب المعتقلين ووقف تذرع السلطة بالقضاء لاستمرار احتجازهم.
جدير بالذكر بأن العديد من الأوساط الحقوقية، وأوساط محايدة بما فيها أوساط قضائية، وقيادات في السلطة قد أكدت مراراً أن القضاء يتعرض للضغط والابتزاز من الأجهزة الامنية والمستوى السياسي.
5-7-2011