بعد توقف لأيام، يعود معبر رفح للعمل كالمعتاد في كلا الاتجاهين اعتبارا من اليوم الأربعاء. هذا وقد شهد المعبر حالات إغلاق متقطعة وتواصل بعضها لأيام، وكان سبب الإغلاق في بعض الاحيان رفض الجانب المصري السماح لعدد من الناس بالمرور جراء وجود قوائم حظر. ويذكر أن قرار فتح المعبر لم يسمح بحرية التنقل بل نص على السماح للنساء ولمن هم فوق الأربعين ودون الثامنة عشرة بالمرور عبر المعبر بدون تأشيرة، بينما ألزم غيرهم –تلبية لمتطلبات أمنية!- بالحصول على تأشيرة.
إن إغلاق معبر رفح كان وصمة عار على النظام المصري، فقد كان مشاركة للقوى الغربية الاستعمارية وكيان يهود في حصار أهل غزة، وكانت مشاركة النظام المصري في هذه الجريمة التزاماً بقرارات أسياده في واشنطن وحماية لأمن كيان يهود وخطباً لوده.
ويبدو أن وصمة العار هذه لا زالت مستمرة ولم تغسل بعد وأن حكام مصر لم يدركوا جيداً بأن موقف أسلافهم المتخاذل والمتآمر على أهل غزة وفلسطين كان سبباً رئيساً لما حلّ بهم.
لقد كان فتح معبر رفح ثمرة لاتفاق المصالحة "السياسية" الذي رعته المخابرات المصرية بتوجيه من الإدارة الأمريكية، ففتح المعبر لم يكن سوى ثمن سياسي بخس قدّمه حكام مصر مقابل توقيع اتفاق المصالحة "السياسية" الذي يخول منظمة التحرير ورئيسها بالتفاوض نيابة عن الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، ففتح المعبر لم يكن شفقة بأهل غزة أو شعوراً بألم الحصار الذي اكتووا به سنوات عجافا، بل كان ورقة مساومة سياسية. ولعل المساومة السياسية هذه وتراوحها بين الشد والجذب هو ما يسبب هذا الاضطراب في فتح المعبر.
إن معبر رفح هو علامة حدود سايكس بيكو التي مزقت الأمة، فجعلت مصر للمصريين وفلسطين للفلسطينيين بل جعلت رفحاً مصرية وأخرى فلسطينية، فقضية غزة ومن قبلها فلسطين لم تكن فتح معبر أو إغلاقه، بل كانت قضية أرض إسلامية محتلة اغتصبها عدو حاقد وأعانه على ذلك حكام متآمرون.
لذا فإن الواجب على الثائرين والمنتفضين في مصر أن يكثفوا الضغط على الجيش المصري ليقوم بواجبه تجاه الأرض المباركة ونصرة أهل فلسطين، فيتحرك الجيش لا لمجرد فتح معبر رفح بل لتخليص أهل غزة من براثن الاحتلال الذي يطبق عليهم الحصار ويكمل السير نحو القدس وبقية فلسطين فيحررها ويعلي فيها راية الإسلام.
بعد توقف لأيام، يعود معبر رفح للعمل كالمعتاد في كلا الاتجاهين اعتبارا من اليوم الأربعاء. هذا وقد شهد المعبر حالات إغلاق متقطعة وتواصل بعضها لأيام، وكان سبب الإغلاق في بعض الاحيان رفض الجانب المصري السماح لعدد من الناس بالمرور جراء وجود قوائم حظر. ويذكر أن قرار فتح المعبر لم يسمح بحرية التنقل بل نص على السماح للنساء ولمن هم فوق الأربعين ودون الثامنة عشرة بالمرور عبر المعبر بدون تأشيرة، بينما ألزم غيرهم –تلبية لمتطلبات أمنية!- بالحصول على تأشيرة.