ساسة السلطة المتسوّلون يستمرون في التآمر ولا يفقهون معنى السلطان السياسي!
التفاصيل
تعليق صحفي
ساسة السلطة المتسوّلون يستمرون في التآمر ولا يفقهون معنى السلطان السياسي!
نقلت صحيفة القدس أن رئيس الوزراء في سلطة رام الله، سلام فياض، اعتبر أنه حصل على "شهادة ميلاد" الدولة الفلسطينية بعد مصادقة مجموعة من الجهات المانحة على تقارير للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في لقاء بروكسل أمس الأربعاء، مما يؤكد ما قررناه مرارًا من أنّ من نصبّهم الكافر المستعمر ساسة ما هم إلا حفنة من المتسوّلين اختطفوا القضية من أصحابها، واندمجوا في تمثيلية مفضوحة، لا تخرج أدوارهم فيها عن التسوّل السياسي لإقامة دولة هزيلة، مع تسوّل الأموال الملوثة من المانحين، وكان وزير التخطيط في سلطة رام الله قد أكّد نهج التسول تحضيرا للقاء بروكسل، عندما أفاد قبل أيّام بأن السلطة الفلسطينية بحاجة الى نحو خمسة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقد رحبّت "لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين"، في اجتماع بروكسل المذكور، بالتقارير التي نشرتها مؤخرًا المؤسسات الدولية الغربية، التي اعتبرت أن السلطة الفلسطينية قادرة على حكم دولة فلسطينية، مشددة على ضرورة التوفيق بين البناء المؤسسي للسلطة والعملية السياسية، مما يؤكد أن الرؤية الغربية للدولة الفلسطينية تنحصر في بلدية كبيرة تعفي الاحتلال من أية مسؤوليات تجاه شؤون أهل فلسطين الحياتية، فيما تؤمّن له تلك "الدولة" الموهومة كافة الخدمات الأمنية، وهو ما يكشف أن أية خطوة على الأرض –حتى ولو كانت ذات صبغة إدارية مثل انتخابات البلديات- لا يمكن عزلها عن السياق السياسي الذي يفرضه الغرب على مسار قضية فلسطين.
وأعلن رئيس اللجنة الغربية المذكورة "دعم المبادرة الفلسطينية للحصول على وضع مراقب في منظمة التجارة العالمية"، وهذا ما يكشف عن المؤامرة الاقتصادية التي تنتهي إلى فتح الأسواق الفلسطينية للبضائع الغربية، كنتيجة تلقائية من الدخول في منظمة التجارة العالمية، وهو من ضمن أهداف وزراة الاقتصاد الفلسطيني منذ فترة.
وأكّد رئيس اللجنة الغربية على دور القطاع الخاص في "نمو وازدهار الدولة (الفلسطينية) المقبلة والسلطة الفلسطينية"، والمعنى السياسي وراء ذلك هو أن الدولة الموهومة تقوم على الجباية –لا الرعاية- كبقية دول الضرار في بلاد المسلمين، وهذه هي غاية السلطة الفلسطينية من تحريك القطاع الخاص لتكون الضرائب المحصلة منه ممولًا رئيسا لهذه البلدية الكبيرة. وكان وزير التخطيط في سلطة رام الله، علي الجرباوي، قد أعلن قبل أيام عن خطة تنمية وطنية للعامين 2011-2013، تحدث فيها عن "انجازات على صعيد التنمية والإصلاحات"، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، واعتبر أن "تحسين الجباية" هو من أسباب تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بنسبة 35% منذ العام 2009، وهي أدت إلى "زيادة الإيرادات، التي بلغت خلال عام 2010 ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية 2 مليار دولار"، وهي أموال أهل فلسطين تجبى منهم لتسير هذه السلطة المتآمرة عليهم.
وكان فياض قد أكد في حديث إذاعي "ما تُمثله هذه اللجنة من منصةٍ سياسية، وليس فقط فنية، ساهمت في توفير الدعم السياسي لحقوقنا الوطنية"، وذلك سير على نهج التضليل السياسي لدى ساسة السلطة الذين لم يفقهوا -ولن يفقهوا- معنى السلطان السياسي ومعنى التحرر من هيمنة الغرب وإقامة الكيانات القوية، وهو اعتبر ما تمخض عن اجتماعها بمثابة "شهادة ميلاد" للدولة، والشهادة التي يتحدث عنها فياض هي شهادة لمولود مشوّه، لا يعيش إلا تحت رحمة أنابيب الغرب ورعايته الدائمة.
نقلت صحيفة القدس أن رئيس الوزراء في سلطة رام الله، سلام فياض، اعتبر أنه حصل على "شهادة ميلاد" الدولة الفلسطينية بعد مصادقة مجموعة من الجهات المانحة على تقارير للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في لقاء بروكسل أمس الأربعاء، مما يؤكد ما قررناه مرارًا من أنّ من نصبّهم الكافر المستعمر ساسة ما هم إلا حفنة من المتسوّلين اختطفوا القضية من أصحابها، واندمجوا في تمثيلية مفضوحة، لا تخرج أدوارهم فيها عن التسوّل السياسي لإقامة دولة هزيلة، مع تسوّل الأموال الملوثة من المانحين، وكان وزير التخطيط في سلطة رام الله قد أكّد نهج التسول تحضيرا للقاء بروكسل، عندما أفاد قبل أيّام بأن السلطة الفلسطينية بحاجة الى نحو خمسة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.