اعتبر تقرير لمعهد كارنيغي للسلام حكومة فياض أكثر قمعاً من سابقاتها على الرغم من كونها أقل فساداً، وأكّد الباحث ناثان براون، معدّ التقرير، أن السلطة تشهد تراجعاً خطيراً في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه من المثير للسخرية أن عملية بناء المؤسسات وتنمية المجتمع المدني كانت أكبر في عهد ياسر عرفات مما كانت عليه منذ انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة في العام 2007.
وللتعليق على هذا الخبر نتناوله من زاويتين اثنتين:
أولاً: إن مشروع السلطة -منذ نشأته- هو مشروع أمني للاحتلال، وبالتالي فهو مشروع قمعي لأهل فلسطين الذين يرفضون ويقاومون هذا الاحتلال، والسلطة اليوم تقتفي أثر الأنظمة العربية، وهي كلما شبّت قليلا كلما زاد قمعها واعتداؤها على الناس، وانكشف تسلطها عليهم، وهي تسير في المشاريع الغربية وتُسخر لأداء الوظائف الاستعمارية عبر تنفيذها للأجندات الأمريكية الرامية إلى حرب فكرة ودعوة الخلافة، وقد تعاظم ذلك في السنوات الثلاث الأخيرة حيث قمعت وتصدت السلطة للنشاطات الجماهيرية التي ينظمها حزب التحرير في مناسبة ذكرى هدم الخلافة ومناسبات أخرى، كما أجرمت بحق مقاومين من كافة الفصائل.
ثانياً: إن هذا التقرير يؤكد كذب دعاوى فياض حول بناء مؤسسات "البلدية" الفلسطينية، وأن ما يسلط على "إنجازات" حكومة فياض في هذا السياق ليس سوى زخم إعلامي كاذب يسخر للترويج لفياض وتسويقه في أوساط أهل فلسطين، بينما يكشف التقرير أن فياض يفتقر إلى الشعبية. وأن حقيقة بناء المؤسسات التي تتحدث عنها حكومة فياض لا تخرج عن بناء المؤسسات الأمنية التي تباشر القمع، مما أدى إلى تصاعد الأعمال القمعية.
لقد آن لأهل فلسطين أن يحاسبوا هذه السلطة حساباً سياسياً عسيراً، وأن يتوعدوا من يقمعهم بمحاكمة متحققة بإذن الله في محاكم الأمة في ظل الخلافة، وأن لا ينخدعوا بأباطيل السلطة التي تحاول ترويجها تحت مسميات وذرائع عدة.
اعتبر تقرير لمعهد كارنيغي للسلام حكومة فياض أكثر قمعاً من سابقاتها على الرغم من كونها أقل فساداً، وأكّد الباحث ناثان براون، معدّ التقرير، أن السلطة تشهد تراجعاً خطيراً في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه من المثير للسخرية أن عملية بناء المؤسسات وتنمية المجتمع المدني كانت أكبر في عهد ياسر عرفات مما كانت عليه منذ انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة في العام 2007.