صرح رئيس سلطة حماس إسماعيل هنية عن توجه حكومته لتعيين وزيرة للمرأة وذلك في يوم المرأة العالمي كما نقلت ذلك وكالة معا.
********
مع إدراكنا لواقع السلطة تحت الاحتلال سواء سلطة فتح أو سلطة حماس واللتان تعتبران سلطتان وهميتان بلا سيادة حقيقية، وبالتالي فلا تقاسان على واقع الدول والأنظمة الحقيقية وواقع الحكم بوصفه حكما، إلا أن ارتكاب المخالفات الشرعية يوقعهما في طائلة المحاسبة والإثم.
إذ أن إعلان رئيس سلطة غزة هنية عن تعيينه امرأة في منصب وزير في الحكومة التي قامت في غزة على نمط الحكومات الرأسمالية والتي يكون فيها الوزير في منصب الحكم، إنما هو مخالفة صريحة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم:(" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري.)، أي أنه لا يجوز تولي المرأة لأي منصب في الحكم، فكيف إن كان الحكم قائما على النمط الغربي المخالف للإسلام، ففي النمط الغربي يقسم الحكم إلى ثلاث سلطات، السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، المكونة من الوزراء ورئيسهم.
ألا يكفي هذه السلطة أنها تشكلت ليس فقط على غرار الأنظمة الغربية المخالفة للإسلام، وليس فقط بناء على اتفاقية أوسلو الباطلة التي اعترفت بكيان يهود وأقرته على احتلاله لأرض فلسطين، بل تزيد على ذلك هذه السلطة بمحاولتها السير في ركاب الغرب وثقافته البهيمية استرضاء للغرب وسياسييه، فيعلن رئيسها في ما يسمى بيوم المرأة أنه ينوي تعيين وزيرة للمرأة!.
إن هذا الأمر لا يعتبر جهلا في دين الله، وهو يعكس العقلية التي ترسخت عند سلطة حماس وهي السير في ركاب الأنظمة الغربية واسترضائها بإظهار أن هذه الحكومة ديمقراطية، وإظهارها تتماهى مع الأنظمة الحاكمة في الغرب وباقي الأنظمة في بلاد العرب والمسلمين والتي تحكم بغير ما أنزل الله.
ثم أية حقوق للمرأة يريد رئيس هذه السلطة الإشراف عليها، أليس الإسلام هو من أكرم المرأة بعد أن كانت ممتهنة ورفع شأنها فجعلها أماً وربة بيت وعرض يجب أن يصان؟!. أليس الإسلام بنظامه الاجتماعي هو الذي حفظ حقوق المرأة من نفقة وإرث وحضانة ومن نسب لأبيها لا يتغير بزواجها فلا تنسب لزوجها كما تفعل الأنظمة الغربية التي تنادي في بلاد المسلمين بحقوق المرأة بعد أن جعلوا منها سلعة للمتعة تباع وتشترى؟!..
أليس الإسلام هو الذي سمح للمرأة بتولي المناصب الإدارية وغيرها في الدولة بل وسمح لها بالعمل وفق الضوابط الشرعية، وحتى أنه سمح لها بأن تكون قاضية كما فعل عمر بن الخطاب وأقره على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، أليس الإسلام هو الذي ألزم الرجل بالنفقة على المرأة وجعلها مكرمة مصانة، فمن هو هذا الذي يريد أن يفرض حقوقا للمرأة بغير شرع الله؟!.
إن الأولى بهكذا سلطة أن تمنع الجمعيات الممولة من الغرب والتي أقامت الندوات وورش العمل وتغنت بحقوق المرأة وفق النظام الغربي الذي يعمل على تخريب عقول نساء المسلمين ومنهن نساء فلسطين اللاتي أنجبن المجاهدين والشهداء والأسرى، وهن اللاتي اكتوين بنار القهر على مدار سنوات الاحتلال وبقين صابرات محتسبات، ثم تأتي هذه الجمعيات رأس حربة الهجمة الفكرية على الإسلام لكي تهتك ستر نساء فلسطين الطاهرات العفيفات تحت شعار حقوق المرأة وكل هذا يجري تحت سمع وبصر هذه السلطة، بل وبتشجيع منها بالقول بتعيين وزيرة للمرأة في ذكرى يوم المرأة!!!.