وافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.
وسيُعرض مشروع القرار على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية، ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني بتصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار واصفا الأمر بالانتصار والإنجاز الدبلوماسي للفلسطينيين.
لم تمض بضعة أيام على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس في اجتماع جامعة الدول العربية في الجزائر ومعاتبته للدول الكبرى وهيئاتها واعترافه بعبثية قراراتها في إجبار كيان يهود على تنفيذ مشروع الدولتين حيث قال عباس صارخا " 700 قرار أممي لم ينفذ منها قرار واحد "! حتى جاءت هذه التصريحات لوزير خارجية السلطة ليعلن الانتصار الذي يعلن مع كل قرار ليضاف بذلك إلى سلسلة الانتصارات التي حققتها منظمة التحرير والسلطة خلال مسيرتها الطويلة من اللهث خلف المؤسسات والهيئات الدولية للحصول على دويلة وجزء من أرض!
إن مشروع القرار الذي تعتبره السلطة انتصارا هو من ناحية سياسية تمسك بالهزيمة واستمرار في الخيانة فمشروع القرار متعلق بالأراضي المحتلة عام 1967 ضمن مشروع الدولتين الذي أقرت من خلاله منظمة التحرير بشرعية كيان يهود على معظم فلسطين وهو تمسك بالنهج البائس الذي أقر به رئيس السلطة وعراب اتفاقية أوسلو في خطاباته الأخيرة، وهو مضيعة للوقت في اللحظة التي يبتلع كيان يهود ما تبقى من الأرض بعد أن تجاوز مشروع الدولتين وباتت حكوماته اليمينية تطالب بالضم الرسمي لمعظم الضفة الغربية!
إن الأمم المتحدة وجمعيتها العامة قد اتخذت موقفها مسبقا من قضية فلسطين في 11 مايو 1949 ضمن قرارها المعروف بقرار 273 والذي تم بموجبه قبول طلب "دولة إسرائيل" الدخول في عضوية الأمم المتحدة ومن ثم تبنيه من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمن قرار رقم 69 في 4 مارس 1949 وبالتالي اعتبار كيان يهود دولة شرعية على معظم الأرض المباركة، ومحاولة المنظمة التغافل عن ذلك القرار وتصوير القرار الأخير بأنه قرار جريء من هيئة عادلة منصفة هو تضليل خبيث وبحث عن انتصار في كومة من الانتكاسات خاصة أن من يمسك بزمام الأمم المتحدة هي أمريكا التي تقرر أي القرارات تمرر وأيها يجمد ومتى وفي أي لحظة ضمن سياستها مع كيان يهود بعيدا عن رغبة السلطة ورغبة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة .
إن الاحتلال في الأرض المباركة ليس بحاجة إلى رأي قانوني ومحكمة ولجنة وقضاة وهذا من عجائب القانون الدولي ومنظمة التحرير فالاحتلال موجود بجيشه وشعبه وجرائمه وسيطرته على الأرض والبحر والجو، وإنما بحاجة إلى دحره وطرده وهذا لا يكون إلا بالتوجه للأمة الإسلامية جيوشها فهي صاحبة القضية وهي المسؤولة عن تخليصها شرعيا وسياسيا وهي القادرة عسكريا وهو ما تعمل منظمة التحرير والسلطة والفصائل على تغيبه عن المشهد في نزعة وطنية ضيعت القضية وثبتت الاحتلال وفرطت بالأرض.
12-11-2022