أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن ارتفاعاً طرأ على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين
خلال الأشهر السبعة الماضية الأولى من عام 2022.
وأوضح "الإحصاء"; أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع بنسبة 3.56%، بواقع
4.49% في القدس، وبنسبة 3.44% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.36% في قطاع غزة، خلال
الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.
وعند مقارنة الأسعار خلال الشهر الماضي مع شهر تموز 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم
القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.95%، بواقع 5.74% في القدس، وبنسبة
4.21% في الضفة الغربية، وبنسبة 2.05% في قطاع غزة.
تظهر هذه الأرقام حجم الثقل المعيشي الذي بات يزداد على أهل فلسطين يومابعد يوم وشهراً بعد
شهر حالهم حال أهل الأردن ولبنان وتركيا والعراق والباكستان وكل بلاد المسلمين، بل وبلاد العالم
في ظل هيمنة النظام الرأسمالي الذي أهلك الحرث والنسل وأفقر البشرية لمصلحة فئة قليلة من
الرأسماليين الجشعين الذين باتت أرصدتهم الشخصية تسجل بأرقام فلكية تجاوزت مئات المليارات
وتفوق ميزانية عدد من الدول مجتمعة، بينما يموت الأطفال جوعاً في قارة إفريقيا وآسيا.
ولكن الذي يميز بلاد المسلمين التي نالها نصيب من أزمات النظام الرأسمالي المطبق فيها وجود
أنظمة ظالمة لا يهمها سوى الجباية وتغذية جذورها الفاسدة، فترى التناسب بين ارتفاع الأسعار
وتكثيف الجباية تناسبا طرديا عكس المفروض، كما هو حال السلطة التي تعمل على سن المزيد من
قوانين الجباية وتتفنن في إيجاد مصادر دخل جديدة من أموال العمال وأتعابهم وتشديد الرقابة
الجمركية وتعزيز الضرائب المحرمة بشكل يفاقم من الأزمة الرأسمالية الحالية والتي تزداد سوءاً
بفعل الصراعات الدولية والحروب المصطنعة ومحاولة الدولة الأولى الولايات المتحدة كسر عظام
الدول الكبرى الأخرى وتحجيم نفوذها كما هو الحال مع الصين وروسيا!!
إن السلطة والأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين لا تقيم وزن لحياة الناس ومعيشتهم، وسكوت الناس
يدفعهم لمزيد من الظلم والجباية ونهب أموال العمال وكافة القطاعات، وهذا يورث الفقر والذل
ولذلك كانت المحاسبة السياسية والوقوف في وجه تلك السياسات الجائرة أداة سياسية فعالة في وقف
ظلم تلك الأنظمة وسياسة الجباية الجائرة قبل أن يجد الناس مصير أهل لبنان واليمن.
إن الخلاص لأمة الإسلام وللبشرية جمعاء مما بات يعرف بالتضخم المستمر وارتفاع الأسعار
وتأرجح العملات وندرة السلع ومشاكل الشحن وسلاسل التوريد والاحتكار... لا يكون سوى بإزاحة
النظام الرأسمالي ومنه النظام الاقتصادي، ووضع نظام الإسلام ومنه النظام الاقتصادي موضع
التطبيق وذلك لا يكون إلا بدولة خلافة راشدة تضع الدستور الإسلامي وتطبق مواده، ومنها تلك
المتعلقة بالجانب الاقتصادي فيعم الخير والرخاء ويتبدد الفقر والحرمان.