تعليق صحفي
السلطة لا تكترث بالتعليم ولا بكرامة المعلم وحقوقه!!
أعلن "حراك المعلمين الموحد 2022" عن أنه لن يلتزم بأية مبادرة لا تلبي السقف الأدنى للمطالب والحقوق، ضمن جداول زمنية واضحة غير قابلة للمماطلة والتسويف، وقال الحراك في بيان له "منذ اليوم الأول قلنا إننا طلاب حقوق ولسنا هواة إضراب أو تعطيل للمسيرة التعليمية" داعيا للموافقة على جميع مطالبه العادلة. وأكد على ضرورة رفع طبيعة العمل بـ 100٪ للعاملين بسلك التربية والتعليم وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ 2013 وبأثر رجعي خاصة مع استشراء الغلاء الفاحش وتحسين قانون التقاعد واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات.
في ظل إعراض الحكومة عن للمعلمين ومطالبهم من رواتب كاملة وصرف غلاء المعيشة منذ عام 2013 وعدم احتساب العقود والعلاوات والدرجات... يعاني المعلمون من ظروف معيشية صعبة وقاسية، حالهم كحال معظم أهل فلسطين خاصة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، ومع تلك المعاناة يعاني القطاع التعليمي من كارثة تكاد تطيح به بسبب الانقطاع المتكرر للعملية التعليمية، وهو ما يؤدي إلى ضعف المستوى التعليمي عند الطلاب الذين باتوا ضحية لتعنت الحكومة ورفضها لمطالب المعلمين، حتى بات الطلاب في الشوارع والأزقة وفي البيوت وعلى الهواتف بدل أن يكونوا على مقاعد الدراسة!
إن من يتحمل تدهور العملية التعليمية هي السلطة وحكومتها، ففي الوقت الذي تخصص -وفق أقل التقديرات- 22% من ميزانيتها -التي تجمعها من جيوب الناس- للقطاع الأمني، وهو ما يجعلها تنفق على الناحية الأمنية ما نسبته تفوق نسب الدول الكبرى، رغم أنها أقل من سلطة حكم ذاتي لا سيادة لها ولا نفوذ، تخصص ما يتبقى من الميزانية التي ينخرها الفساد والاختلاس على الصحة والتعليم والزراعة... تلك القطاعات التي لا يخفى حالها السيء المتدهور على أحد!
إن السلطة لا تقيم وزنا للمعلمين ولا للعملية التعليمية إلا بقدر تدمير المناهج وفتح المؤسسات التعليمية للجمعيات المفسدة والاسترزاق من تدمير ثقافة الأمة لدى النشء بجعل المناهج تتغير وفق رغبات الدولة المانحة الاستعمارية، وعندما يتعلق الأمر بزيادة إنفاقها على القطاع التعليمي تدير ظهرها للمعلمين بحجة العجز المالي! والعجيب أنها في الوقت الذي تعلن عن وجود أزمة مالية، تقوم بتفريغ 1500 عنصر جديد للجهاز الأمني -الذي لا أثر له في حماية أهل فلسطين والدفاع عنهم- وهو ما يعني زيادة شهرية على الإنفاق الحكومي! فأي استخفاف هذا بأهل فلسطين ومعلميهم؟!
إن الحكومات الحريصة على شعوبها تهتم بالمعلمين اهتمام الجفن بالعين، فلا تذلهم ولا تجبرهم على الاستدانة أو البحث عن وظائف إضافية شاقة لتحصيل لقمة العيش، بل تجعلهم في غنى يشغلهم بالتعليم والبحث والتحضير والاهتمام بالطلاب، هكذا كان الحال في بلاد المسلمين في ظل دولة الخلافة التي قدرت مكانة العلم والتعليم والمعلم، فكان للمعلم قدرا واحتراما ومكانة عالية ومعيشة محترمة واهتماما خاصا وكذلك المدارس والمناهج، أما في ظل هذه الحكومات الفاسدة فقد ضاع المعلم والتعليم والمنهاج والطالب في عملية ممنهجة وخطيرة لتهبيط مستوى الوعي عند الأجيال الناشئة بالتزامن مع فتح الأبواب على مصراعيها للغرب ومؤسساته لتعليم هذه الأجيال كل ما يناقض ثقافة الأمة وحضارتها!.
ن الواجب أن تكف السلطة عن ظلم المعلمين وانتقاص حقوقهم ومحاربتهم في ارزاقهم وأن تنصف المعلمين وتوقف هذا التدهور في القطاع التعليمي، ولتحذر من أهل فلسطين الذين ضاقوا ذرعا بها وبخيانتها وظلمها وفسادها وتنسيقها الأمني وجبايتها الظالمة المحرمة!
١٨-٤-٢٠٢٢