أعلن وزير حرب كيان يهود بيني غانتس، أن بلاده لن تدفع نحو تسويات سياسية مع السلطة الفلسطينية، لكنها "ستحافظ على مصالحها الأمنية"من خلال العلاقات مع رام الله، مشترطاً في ذات الوقت عملياتها ضد المقاومة.
واشترط غانتس على السلطة لتعزيز التعاون، وقف المدفوعات لعائلات الشهداء والأسرى، ووقف الإجراءات الدولية ضد دولة الاحتلال (في إشارة إلى أي حراك تجاه الجنائية الدولية).
لا يترك قادة كيان يهود فرصة ولا مناسبة لفضح سلطة التنسيق الأمني والتذكير بدورها الوظيفي على أرض فلسطين المباركة، المتمثل بحراسة وحماية كيان يهود وقطعان مستوطنيه ومنع وصد أي تهديد أو أذى قد يلحق بهم.
أما عن تلك الأسماء والمسميات، والألقاب الرئاسية والوزارية، وشعارات السيادة والاستقلال فلا تعدو أن تكون "عدة الشغل" لتمرير تآمرهم وخيانتهم لفلسطين وأهلها، ويصدق فيها قول القائل:
أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخًا صولة الأسد
فحقيقة تلك السلطة باتت مكشوفة ومفضوحة، ولم تعد قادرة على خداع أهل فلسطين الذين باتوا يدركون تماماً الدور الذي تلعبه سلطة التنسيق الأمني كجدار من أكياس الرمل لحماية كيان يهود.
فحري بأهل فلسطين وكل المخلصين أن يرفعوا الصوت في وجه هذه السلطة وممارساتها الخيانية، حتى ترفع يدها الآثمة عن قضية فلسطين، وعلى الأمة أن تبادر إلى إيقاف هذا العبث بإحدى أهم وأعظم قضية من قضايا المسلمين، والعمل الجاد على تحرير فلسطين والقضاء على كيان يهود الذي ينفث سمومه في عموم بلاد المسلمين عبر أنظمة التطبيع والتفريط.
2/2/2022