تعليق صحفي
حمى ارتفاع الأسعار تصيب أهل فلسطين والسلطة تتغافل عن أي إجراء يساعد الناس في حال
كان الإجراء يؤثر على ميزانيتها "المقدسة" التي تُجمع من جيوب الفقراء!!
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، وجود اتصالات مع سفراء دولة فلسطين في الخارج لإعفاء التاجر الفلسطيني من الضرائب ضمن توجيهات الحكومة لضبط الأسعار وعدم رفعها، وكان رئيس السلطة قد أعطى التوجيهات لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار في جلسته القادمة، وطالب العسيلي بإيضاح أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأهمية ضبطها وسبل معالجتها من أجل التخفيف عن كاهل المواطن.
إن الناظر إلى تصريحات وزير الاقتصاد ورئيس السلطة المتعلقة بالارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار السلع والخدمات، يجد أنها تفتقر للجدية الكافية للتخفيف على أهل فلسطين، فحمى ارتفاع الأسعار ليست بسبب الاحتكار المحلي ليكون العلاج مرتكزاً عليه كما يصرح رئيس السلطة الذي يطرح العلاج قبل أن يفهم المشكلة ويستبق الإيضاح من وزير اقتصاده! الذي بدوره يطرح علاج أكثر غرابة من الأزمة ذاتها!
إن الأزمة في حقيقتها هي أزمة خطيرة تطال البشرية جمعاء ومنهم أهل فلسطين بسبب المبدأ الرأسمالي الجشع والصراع بين الدول الرأسمالية على السيطرة والأرباح والهيمنة على الاقتصاد العالمي، وهي أزمة مبدئية وعالمية بحاجة إلى مبدأ الإسلام لينقذ البشرية مما هي فيه وهي أكبر من أن تَعقِلها عقول حصرت نفسها في حلول الرأسمالية العفنة، ولكن كنوع من تخفيف تأثير الأزمة على الناس تباشر الحكومات الجادة في ذلك بدعم السلع والخدمات وتخفيف الضرائب والجمارك على المستورد والمحلي وهذا ما لا تفعله السلطة ولا تريد حتى التحدث عنه، حتى تفتق عن ذهن السلطة التي تعودت على التسول والمساعدات أن تعطي التعليمات لسفراء السلطة في الخارج للتحرك من أجل استعطاف الدول لإعفاء التاجر الفلسطيني من الضرائب المتعلقة بهذه السلع، ربما لترفع هي الضرائب في المقابل!!
إن الأسعار في مناطق السلطة مرتفعة جداً دون الارتفاع الأخير وذلك بسبب الضرائب المرتفعة التي تحصلها السلطة على السلع المستوردة والمواد الخام والمحروقات ضمن ما يعرف بأموال المقاصة، وكذلك ما تفرضه على السلع المحلية من ضرائب وعلى الناس من مكوس ورسوم وتضيف إليه ما يعرف بضريبة القيمة المضافة حتى وصلت إيرادات السلطة هذا العام من جيوب الناس وعلى حساب لقمة عيشهم ودون المساعدات الخارجية ما يقارب 4 مليار دولار لتنفق الجزء الأكبر من هذه الإيرادات على ميزانية الأمن التي تخدم الاحتلال والسلك الدبلوماسي الذي بات ثقبا أسود للفساد ونهب الأموال.
لو كانت السلطة جادة في مساعيها الرامية للحد من ارتفاع الأسعار لدعمت فوراً بعض السلع والخدمات، وقامت بتخفيف الضرائب والجمارك على السلع وخاصة المستوردة منها، ودعمت المزارعين وحمتهم لزيادة
إنتاجهم وكان ذلك كفيل بأن يقلل من وطأة الارتفاع العالمي ويمنع الارتفاع المحلي وكذلك الاستغلال في حال وجد عند بعض الانتهازيين والجشعين، ولكنها تخاف أن يؤثر ذلك على ميزانيتها التي باتت لعنة على أهل فلسطين وتلجأ إلى التضليل والاستخفاف بعقول الناس مستخدمة إعلامها السطحي لتظهر أن المشكلة في الناس والتجار وأن الحل يكمن في تسعير الدجاج!!
2021/10/31