تعليق صحفي
الإسلام ملّك فلسطين للأمة وأوجب عليها تحريرها، ولا سلطان للقوانين الدولية عليها!
عمان - معا- اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، عدوانا صريحا ومباشرا على حق المسلمين الخالص في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وشدد على أن "القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك" هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334 لعام 2016، وطالب المجلس الوطني البرلمانات العربية والإسلامية والاتحاد البرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية بالدفاع عن المسجد الأقصى بالضغط على حكوماتها لتنفيذ التزاماتها المالية والسياسية ذات الصلة بحماية القدس أولى القبلتين، وإعلان مواقفها تجاه هذا العدوان المتمثل بالسماح لليهود بأداء صلواتهم في المسجد الأقصى، وتفعيل دبلوماسيتها البرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية لحشد موقف برلماني عالمي رافض لانتهاكات الاحتلال في فلسطين وعدوانه على أرضها وشعبها ومقدساتها.
إن الرد الحقيقي على قرارات كيان يهود وجرائمه يكون بالتحرك الفعلي لتحرير الأقصى بل واقتلاع كيان يهود من كامل الأرض المباركة، وبغير ذلك سيبقى هذا الكيان المجرم يتطاول على الأمة ومقدساتها.
إن تصريحات ما يسمى بالمجلس الوطني الفلسطيني أعلاه تكرس الرؤية الاستعمارية في حل قضية الأرض المباركة، فهي تستند في إثبات ملكية الأقصى إلى القرارات الدولية ذاتها التي أعطت جل الأرض المباركة لكيان يهود، وتزيد على ذلك بجعل الأرض المباركة "أرضا فلسطينية" لتسلخها عن الأمة الإسلامية وعن الأحكام الشرعية المنبثقة من عقيدة الأمة، فتقزم قضية احتلال مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم والأرض المباركة فتجعلها قضية "أرض فلسطينية" وضعت حدودها القوانين الدولية التي شرعها أعداء الأمة المستعمرون ليغرسوا كيان يهود في خاصرة الأمة خنجرا مسموما يستنزف طاقاتها وقاعدة متقدمة لجيوشها في حربهم الصليبية على الأمة الإسلامية.
إن رؤية ما يسمى بالمجلس الوطني الفلسطيني للحل نابعة أيضا من نفس المصدر الذي اتخذت منه صك الملكية المزعوم، وهو القرارات الدولية التي تكرس المشروع الاستعماري في بلادنا عبر تثبيت كيان يهود وشرعنة وجوده، فالمجلس المزعوم وعبر دعوته لتنفيذ الالتزامات المالية للأنظمة العربية تجاه الأرض المباركة وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لا يرى أن كيان يهود كيانا غاصبا للأرض المباركة يجب أن تتحرك جيوش الأمة لقلعه وتحرير الأرض المباركة، بل يتشبث المجلس بالاطار الاستعماري للحل ولا يخرج عنه باعتبار كيان يهود كيانا شرعيا يتعامل معه عبر بوابة القرارات الدولية والضغط الدبلوماسي، ومعالجة ما نتج عن احتلاله من مآسي باعتبارها مآسي إنسانية وانتهاكات توجب الاستنكار والعلاج عبر حل الدولتين الاستعماري البغيض الذي يعطي جل الأرض المباركة لكيان يهود بمباركة القوانين وقرارات الشرعية الدولية التي يستند لها المجلس المزعوم والأنظمة العميلة للغرب التي تنفذ مخططاته في بلادنا.
إن قضية الأرض المباركة قضية أمة إسلامية أنشأت لها الأحكام الشرعية حقا وملكية خالصة في الأرض المباركة كلها فجعلتها أرضا خراجية ملكا للأمة الإسلامية إلى يوم الدين، فكانت الأحكام الشرعية للأرض هي المرجعية التي أعطت صك الملكية للأمة الإسلامية في الأرض المباركة، وهي ذات المرجعية التي توجب على الأمة الإسلامية الطريقة الشرعية لاستعادة الأرض المباركة ومسرى الرسول عليه الصلاة والسلام والرد على عدوان يهود وانتهاكهم للأقصى، عبر تجييش الجيوش واقتلاع كيان يهود من جذوره، كما فعل صلاح الدين في معركة حطين.
إن على ما يسمى المجلس الوطني أن يدرك ما يعتقده أطفال الأمة قبل رجالها أنه لا سلطان للقرارات الدولية على مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام وليس مرجعية في حل قضية الأرض المباركة، وأن المرجعية للإسلام وأحكامه في ملكية الأرض أو في طريقة الحل وأن دعوة الأمة لتحريك جيوشها لتحرير الأرض المباركة هو ما كان يجب أن يدعو له المجلس إن كان فعلا يريد تحريرا للأرض المباركة.
آن لأهل القوة وقادة الجند وكل القوى الحية في الأمة الإسلامية أن تُفعّل ذلك الحل الشرعي فتجيّش الجيوش لتسطر حطين جديدة في الأرض المباركة فتحررها ويكون لهم شرف رفع راية الإسلام عالية على أسوار مسرى الرسول عليه الصلاة والسلام.
7-10-2021