تعليق صحفي
السلطة تتهرب من خطورة الوضع الصحي الذي سببه إهمالها للقطاع الصحي
وتتذاكى بجلد ظهور الناس وتحميلهم المسؤولية!!
أوعز رئيس وزراء السلطة محمد اشتية بمضاعفة الأسّرة في المستشفيات الخاصة لمعالجة المرضى المصابين بفيروس "كورونا"، وتعيين عدد من الكوادر الصحية والطبية لرفد الأطباء العاملين في غرف العناية المكثفة جراء الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين، وبلوغ نسبة إشغال الأسّرة في غرف العناية طاقتها القصوى
.
وحذر اشتية من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على تراخي المواطنين في الالتزام بأسباب السلامة من الفايروس، مشيراً إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تدابير أكثر صرامة في حال وجود تراخٍ بتطبيق إجراءات السلامة، وأضاف: "إن من شأن التزامكم بتدابير الوقاية أن يحد من سرعة تفشي الفيروس ويخفف الأعباء عن الطواقم الصحية والطبية ويقلص من نسبة إشغال الأسّرة بالمستشفيات والتي باتت تشكل بارومتر الصعود والانخفاض للمنحنى الوبائي الذي يعاني اليوم انتكاسة مؤسفة".
تحاول السلطة التغطية على المصيبة الجديدة التي قد تسببها لأهل فلسطين بالهجوم على الناس وجلد ظهورهم وتحميلهم المسؤولية في هجوم مسبق هدفه الدفاع عن نفسها وتقصيرها، فرغم أن جائحة كورونا لها عام ومع أن نسبة التعافي في فلسطين عالية جداً وصلت إلى 92.1% بحسب تصريحات وزيرة الصحة قبل أيام، ومع أن نسبة من يحتاجون لغرف العناية المكثفة متدنية جداً في فلسطين، ورغم أن نسبة الوفيات مقارنة بنسبة الإصابات المسجلة قليلة وتقارب 1.1% حسب ذات التصريحات لوزيرة الصحة قبل أيام وهي أقل بذلك بكثير إذا ما حسبت مع عدد الإصابات الفعلية التي بحسب دراسة حديثة لوزارة الصحة قبل أقل من شهر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للصحة العامة قد تصل 40% من مجموع الناس وذلك من خلال فحص وجود الأجسام المضادة لدى 6136 شخص تم اختيارهم من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بغض النظر عن الأعراض السريرية لتحديد معدلات العدوى ونسبة المصابين بدون أعراض، ورغم أننا مجتمع شاب فمن هم دون 14 عاماً يشكلون 57% ومن يتجاوزن 60 عاما نسبتهم لا تتجاوز 5% من مجموع السكان بحسب الجهاز المركزي للإحصاء وهذا يقلل من حدة الأزمة الصحية، رغم كل ذلك إلا أن الوضع الصحي خطير!!
إن خطورة الوضع الصحي ليست آتية من تقصير الناس -رغم أنهم مطالبون بالأخذ بالأسباب الصحية- ولا من حدة الوباء ولا من وجود الطفرات الجديدة وإن كانت تلك عوامل تسهم في زيادة عدد الإصابات، ولكنها آتية من عدم قيام السلطة بأية إجراءات جدية لدعم القطاع الصحي ورفده بالكوادر الطبية والإدارية والأسّرة والأقسام وبناء مستشفيات جديدة، وذلك على الرغم من أن الأزمة أزمة صحية وباتت أمرا واقعا لا مناص منه وهي بحاجة إلى قطاع صحي قوي للتعامل معها، ولكن السلطة آخر ما يهمها مواجهة أزمة تضرب أهل فلسطين! فأهملت القطاع الصحي المهمل أصلاً وأبقته على حاله السيء، فعدد الأسرة في غرف العناية المكثفة قبل الكورونا 487 سريرا، وبعد عام من كورونا بقيت دون ارتفاع يذكر وبنسبة 1.6 سرير فقط لكل 100 ألف نسمة وبنسبة إشغال في الوضع الطبيعي ودون وجود كورونا تصل إلى 100%!! "بلغت نسبة إشغال الأسرة عام 2019 في مستشفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية حسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني103.4%"، وهذا الإهمال الجديد إذا ما أضيف للإهمال السابق جعل وجود 100 حالة كورونا بحاجة إلى عناية مكثفة يخلق وضع خطيراً ونسبة إشغال مرتفعة ويتطلب بعرف السلطة إغلاقات جديدة!! وكذلك هو الحال بالنسبة لعدد المستشفيات وعدد الموظفين والأطباء والأقسام والأجهزة بقيت تراوح مكانها إلا من النزر اليسير تحت ضغط الوضع الصحي والرأي العام أو فتات المساعدات التي تتسولها السلطة!
إن الوضع الصحي الحالي يوجب على الناس، أكثر من ذي قبل وقبل أن يجد أهل فلسطين المريض الذي بحاجة لجهاز تنفس اصطناعي يموت على أعتاب وبوابات المستشفيات لعدم وجود شاغر، يوجب عليهم التحرك الفعال والجاد لإجبار السلطة على التحرك بشكل سريع وفوري لدعم القطاع الصحي بالملايين المكدسة للانتخابات القادمة القائمة على بيع فلسطين والمشاريع التخريبية والإفسادية، وأن تتوقف عن ظلم الأطباء والموظفين الذين خاطروا بحياتهم في ذروة الأزمة وابتعدوا عن أسرهم وأبنائهم وتحملوا فوق طاقتهم وأن تنصفهم وتحقق لهم مطالبهم وحقوقهم، وأن ترفد القطاع الصحي بالدماء التي يحتاجها من أطباء وممرضين وإداريين وأجهزة وغير ذلك بدل أن تستمر في جلد ظهور الناس وتحميلهم المسؤولية والتخبط بهم من إغلاق لإغلاق ومن أزمة صحية إلى صحية واقتصادية وتعليمية ومجتمعية فذاك الإجرام بعينه والظلم بأقصى صوره.
٠٢-٣-٢٠٢١