ويعتبر التوافق الأمني مع حكومة حماس أهم من التوافق السياسي
وقف رئيس وزراء سلطة رام الله في دافوس، يوم الجمعة 29-1-2010، يقر أن السلطة الفلسطينية هي مشروع أمني لحماية الاحتلال اليهودي لفلسطين، ويعتبر أن تلك المسائل الأمنية هي "نقطة توافق بحكم الواقع" بين سلطة رام الله وسلطة غزة، وتفاخر بما يحصل من "وقف الهجمات على إسرائيل" في غزة، واعتبر ذلك مكسبا ينبغي الاستفادة منه، ونقطة بداية، وأكد أن القضايا الأمنية بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية قد باتت منذ أمد طويل على قدر من الأهمية، أكثر من التوصل إلى اتفاق حول برنامج سياسي.
إن هذه التأكيدات الصارخة من رئيس سلطة رام الله لا تبقي مجالا للشك لأي منخدع بهذا المشروع الأمريكي، أن هذه السلطة هي مشروع أمني لحماية الاحتلال اليهودي، كما بيّن حزب التحرير مرارا وتكرارا، وهي ملتزمة بتحقيق أمن كيان يهود أكثر من التزامها بالسلم الأهلي وما تدعيه قياداتها من سعي للمصالحة من خلال الاتفاق على برنامج سياسي.
إن سلطة أفرزتها اتفاقيات سياسية خانعة مع الاحتلال لا يمكن أن تخرج عن خدمة الاحتلال، ولذلك فإن جيش الاحتلال لا يفتأ يمرّغ أنوف رجالات هذه السلطة بالتراب كلما شاء دون أدنى حفظ لمياه وجوهها. وذلك من مثل ما قامت به قوة يهودية مستعربة بزي مدني، ترافقها وحدات خاصة مزودة بكلاب الأثر، من اقتحام منزل مدير شرطة محافظة الخليل (في مخيم شعفاط في القدس) في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة، وما تمخض عنه الاعتداء من إصابة ثلاثة مواطنين من أقرباء مدير الشرطة، وكذلك الاعتداء بالضرب الوحشي على أفراد عائلته، وما قامت به من تكسير الأبواب والنوافذ للشقق التي اقتحمتها دون أن تحسب حساب للرتب الأمنية التي يحملها.
إن مشاهد الخزي والعار هذه تبيّن أن كيان يهود لا يحسب حسابا للأجهزة الأمنية الفلسطينية، تلك التي تستأسد على أهل فلسطين، بينما تستخذي أمام وحشية يهود، وهي التي توقن أن مهامها هي لحفظ أمن يهود لا لرد عدوانه والدفاع عن أهل فلسطين بل حتى عن نفسها.
وقد آن الأوان لمن فيه بقية من حياء من الموظفين في تلك الأجهزة الأمنية، أن يرعوي عن التنكيل بأهل فلسطين، وعن ممارسة الاعتقالات التعسفية، وأن يعتبر بما يحصل للقيادات في تلك الأجهزة الأمنية من إذلال من قبل الاحتلال. لعل الله أن يتوب عليه.