تعليق صحفي
المحاكم الدولية تستند لقوانين استعمارية!
فلا تعيد حقا ولا تنصف مظلوما وتشرعن كيان يهود وإجرامه!
أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم أنه تم الشروع في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين، بعد قرار المحكمة بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، في حين دعت حركة حماس إلى جلب مجرمي الحرب "الإسرائيليين" إلى المحاكم الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب.
إن المحاكم والهيئات الدولية المنبثقة عن هيئة الأمم أو اللجان المتفرعة عنها أو المستندة لقوانينها أدوات بيد المستعمرين والمتنفذين في الساحة الدولية لتكريس النظام العالمي الذي صممته للحفاظ على مصالحها واستعمارها واستعبادها للشعوب ونهب ثرواتها، ووضعت لذلك القوانين الدولية وأدوات التنفيذ والمحاكم الدولية، سواء كانت محكمة العدل أو الجنائية، لتكون حارسة على ذلك النظام العالم الرأسمالي الاستعماري التصميم والفكرة.
إن المحكمة الجنائية تنظر لقضية الأرض المباركة من منظور القوانين الدولية التي وضعها المستعمرون، فترى في كيان يهود كيانًا طبيعيًا له كامل الحق في الوجود على جل الأرض المباركة حسب القوانين والقرارات الدولية التي وضعها المستعمرون لتثبيت كيان يهود وشرعنة وجوده في قلب عالمنا الإسلامي.
وتتناول المحاكم الدولية بأنواعها قضية الأرض المباركة كقضية قضائية أو إنسانية، تحاول فيها معالجة بعض القضايا الناتجة عن احتلال الأرض المباركة، ومحاولة ايجاد الحلول "الإنسانية " لبعض القضايا، وذلك ضمن الرؤية الاستعمارية للحل، وتخليص كيان يهود من كل المشاكل الناتجة عن احتلاله للأرض المباركة تمهيدا لدمجه في المحيط وجعل وجوده شرعيًا ومقبولًا دوليًا.
إن الاحتفاء بقرار محكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، خفة ورعونة سياسية، فالاحتفاء بالأدوات الاستعمارية لا يعني إلا تكريس الاستعمار وأهدافه الوحشية، فالمحكمة تقر احتلال كيان يهود على جل الأرض المباركة والاحتفاظ بها اعتراف بقوانينها ومرجعياتها الدولية وقبول كيان يهود خصمًا معترفًا به دوليًا على حساب الأرض المباركة.
وقرارات المحاكم الدولية وأدوات تنفيذها خاضعة للاستعمار وعملائهم في بلادنا، فإن افضت بعض القرارات لإدانة لبعض جرائم كيان يهود ولو شكليا، فإنه سرعان ما يتدخل سدنة النظام العالمي لتعطيله وسحبه بطرق عدة ولو عن طريق أصحاب الشأن ذاتهم!! كما حصل في تقرير غولدستون الذي أكد في أكثر من فقرة انتهاك جيش كيان يهود للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة، وقامت السلطة الفلسطينية ذاتها بسحب تأييدها لمشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعم تقرير ريتشارد غولدستون حول الانتهاكات في الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على قطاع غزة.!!
إن قضية الأرض المباركة ليست قضية قضائية أو قانونية أو إنسانية، بل قضية أرض مباركة للأمة الإسلامية يجب تحريرها واقتلاع كيان يهود منها مرة وللأبد، كما اقتلع المسلمون ممالك الصليبين في حطين، والمحاكم الدولية لا تصنع التحرير بل تكرس الاحتلال وتشرعن وجود كيان يهود.
إن الأمة الإسلامية قادرة على التحرير، وهي اليوم مطالبة بالعمل على استعادة الأرض المباركة ومسرى نبيها عليه السلام، فجيوش المسلمين هي التي ستحرر الأرض المباركة وتثأر من المجرمين والقتلة، وأهل فلسطين يستنصرون جيوش الأمة وقواها الحية ليخلصوهم بحطين جديدة أو عين جالوت تحررهم وتستعيد مسرى نبي الأمة عليه الصلاة والسلام.
7-2-2021