تعليق صحفي
النظام المصري العميل يتزعم التحرك الإقليمي
لإنجاح الانتخابات الفلسطينية تنفيذاً للرغبة الأمريكية!
من المزمع أن يعقد في القاهرة "حوار وطني" شامل خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتنتظر الفصائل الفلسطينية المتحاورة فيه ملفات شائكة ستحدد مصير أول انتخابات تُجرى في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاماً.
وقالت مصادر من الفصائل للجزيرة نت إن الأخيرة تنتظر دعوة مصرية رسمية تحدد تاريخ انطلاق الحوار، والذي يرجح أن يكون مطلع شباط/فبراير المقبل، وسترسم نتائجه ملامح المرحلة المقبلة على ضوء المرسوم الرئاسي الذي حدد مواعيد الانتخابات على 3 مراحل متتالية، وعلمت الجزيرة نت من مصادر متطابقة أن الحوار سيكون محدداً بسقف زمني من 3 أيام ولا يزيد على أسبوع، وسيخصص لبحث ملفات مرتبطة بالانتخابات فقط، وفي حال نجاحه سيكلل بميثاق شرف يكفل الالتزام بسير عملية الانتخابات وفق القانون والالتزام بنتائجها.
يظهر من الخبر أعلاه مدى اهتمام النظام المصري بملف الانتخابات الفلسطينية ومدى سعيه لإنجاحها وحرصه على أن يكون هو المشرف على هذا المسار، وأن لا يخرج هذا الملف من تحت جناحيه، وقد مهد لذلك الدور باجتماعات سبقت إصدار المرسوم الرئاسي وتبعها موافقة محمود عباس على إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات وتخلي حركة حماس عن شرطها الأساسي بأن تكون الانتخابات على التوازي وقبولها أن تكون على التوالي (مجلس تشريعي – رئاسة – مجلس وطني).
إن من المعلوم أن النظام المصري ليس نظاما مستقلا وإنما نظام يتبع للسياسة الأمريكية، وهذه التحركات في السياسة الخارجية لمصر يجب أن تفهم في سياقها السياسي، وهو أنها تحركات تتم وفق رغبة أمريكية بحصول الانتخابات الفلسطينية وتحت رعاية عميلها السيسي لمنع عملاء بريطانيا وخاصة الأردن وقطر من الإمساك بهذا الملف، وهذه الرغبة الأمريكية تُستنتج من تزامن الانتخابات مع ذهاب ترامب وصفقته المشؤومة ووصول بايدن للحكم وحديثه المسبق عن ضرورة استئناف السير في مشروع الدولتين وقبول عباس فور استلام بايدن للحكم بإصدار المرسوم الرئاسي بعد أن كان يماطل في ذلك مراراً وتكراراً.
إن ما تقوم به مصر والسلطة الفلسطينية ليس قرارا ذاتيا وإنما هو مؤامرة جديدة لاستئناف السير وفق السياسة الأمريكية، والهدف من هذه الانتخابات ليس المصالحة أو إعادة ربط الضفة وغزة وليس محاربة الفساد بل هو تجديد الشرعية لمنظمة التحرير وإعادة تدوير السلطة وذلك لتنطلق من جديد وبقوة وتمضي قدماً في طريق المفاوضات والتنازلات برعاية إدارة بايدن وشرعية باطلة على أهل فلسطين ومرضي عنها دولياً، وهذا يوجب على أهل فلسطين والفصائل التي ترفع شعار المقاومة والإسلام اليقظة والحذر وأن لا يلدغوا من الجحر ذاته مرتين وأن لا يشاركوا في هذه الانتخابات التي تستمد شرعيتها من اتفاقية أوسلو 2 والتي تقر بأحقية كيان يهود على معظم فلسطين فينفخوا الروح في منظمة التحرير بعد أن أصبحت جيفة نتنة لا يقربها أحد، وأن يعملوا في المقابل على كشف شرعية السلطة الباطلة وتعريتها أمام المسلمين جميعا وأنها لا تمثل أهل فلسطين وأن قضية فلسطين كانت ولا تزال قضية إسلامية حلها يكون بتحريك جيوش المسلمين لتطهيرها من دنس يهود.