تعليق صحفي
البطريركيات الخارجية وبالتواطؤ مع السلطة يسربون العقارات لكيان يهود!
ونصارى فلسطين يفضحون خيانتهم ويتبرؤون منها
كشف المجلس المركزي الأرثوذكسي ومؤسسات أرثوذكسية عن صفقة تسريب جديدة قام بها البطريرك الأرثوذكسي اليوناني ثيوفيلوس الثالث في أراضي دير مار الياس الواقعة بين القدس وبيت لحم، لصالح شركات "اسرائيلية" لإقامة وحدات سكنية وفنادق ومرافق سياحية.وعرض المجلس خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بيت جالا وثائق تثبت عقد صفقة تسريب جديدة لمئة وعشرة دونمات بقيمة مئة وخمسة وعشرين مليون شيكل، تابعة للدير تمتد من مدخل بيت صفافا الشرقي إلى الجهة المقابلة لدير مار إلياس على الشارع الرئيسي الذي يربط القدس ببيت لحم.
وقال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي جلال برهم لوطن: اكتشفنا هذه الصفقة قبل أيام، علماً أن الصفقة وقعت في 17-9-2020، كما اكتشفنا أيضاً قرار البطريرك ثيوفيلوس بـ 15-12-2020 بتحويل دير مار الياس إلى فندق سياحي، وهذا برأينا مؤشر خطير على أن البطريرك اليوناني استكمل بيع أراضي البطريركية الأرثوذكسية، والآن باشر ببيع الأديرة والكنائس والتفريط بالمعالم الأثرية والدينية والتاريخية ذات الهوية العربية الفلسطينية، بدءاً من دوار الساعة في يافا الذي سرب سابقاً، ومروراً بقيساريا والآثار الموجودة فيها، وصولاً إلى التنازل عن دير مار يوحنا في القدس القديمة، واليوم جاء دور دير مار الياس بين القدس وبيت لحم.
وهكذا تستمر حلقات تسريب العقارات والأراضي في فلسطين من قبل البطريركية اليونانية بقيادة السمسار الخائن ثيوفيلوس في مؤامرة ذات امتداد دولي على قضية فلسطين حينما جعلوا نصارى فلسطين وأصحاب العهدة العمرية لا سيطرة لهم على الكنائس والأديرة والعقارات والأراضي وإنما السيطرة للبطريركيات الخارجية ومنها اليونانية الغارقة في الخيانة والمتعاونة مع كيان يهود والتي وصفها عضو المجلس المركزي الارثوذكسي جلال برهم بأنها انتقلت لبيع الكنائس والأديرة بعدما استكملت بيع الأراضي.
أما السلطة الفلسطينية فهي شريك في هذه الخيانة من خلال سكوتها منذ سنوات على الخائن ثيوفيلوس وتوفير الغطاء له وإماتة القضية التي رفعها نصارى فلسطين الشرفاء عليه، وذلك رغم تسليمهم ما يلزم من الوثائق والملفات وقد علق على ذلك عضو المجلس المركزيّ الأرثوذوكسيّ في الأردن وفلسطين جلال برهم في معرض إجابته عن سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأخير بالقول"إننا قدمنا دعوى ضد ثيوفولوس لدى النائب العام الفلسطيني تضم 14 تهمة ومخالفة، وقدمنا شهاداتنا، لكن القضية جمدت سنتين، والملف موضوع على الأدراج، وهو بحاجة لتحريك من المستوى السياسي الفلسطيني، وعلى النائب العام الفلسطيني إما رفض الملف أو إكماله، لكن القرار ليس بيد القضاء الفلسطيني وإنما المستوى السياسي الفلسطيني"، وكذلك من خلال إقصاء الشرفاء من النصارى من لجنة شؤون الكنائس التابعة للرئاسة ومحاولة السلطة الأخيرة للحيلولة دون كشف الخيانة الأخيرة من خلال منع عقد المؤتمر الصحفي للحراك الوطني الأرثوذكسي يوم الاثنين لكشف تسريب العقارات.
في ظل سيطرة البطريركيات الخارجية سواء اليونانية أو الروسية أو غيرها فإن العقارات والأراضي التي تتبع للكنيسة مهددة بخطر التسريب كما حصل مع بيت البركة وأراضي قيساريا وعقارات يافا والقدس والرملة وطبريا والناصرة وحيفا، وعلى نصارى فلسطين الشرفاء بذل المزيد من الجهود في فضح صفقات التسريب والقائمين عليها بالتزامن مع العمل على سحب البساط من تحت ثيوفولوس والبطريركيات الخارجية ووضع حد لخياناتهم وعبثهم وتحكمهم بالكنائس والأديرة والأراضي، وعليهم أن لا يعولوا على السلطة فهي شريكة في الخيانة والتسريب والعمل تجاهها يكون بالضغط عليها وعلى القضاء لفضحهم ووقف عمليات التسريب كما فعل ويفعل أهل الخليل في وقف تسريب أرض تتبع لوقف الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري في الخليل للكنيسة الروسية -المسكوب- أصحاب التاريخ الأسود في تسريب العقارات لكيان يهود.
6-1-2021