تعليق صحفي
أيهما أحق بالبيان والفتوى، زيارة القدس تحت حراب الاحتلال أم تحريرها والدفاع عنها؟!
رحب قاضي قضاة السلطة محمود الهباش، بفتوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح المغربية الشيخ أحمد الريسوني، التي قال فيها "ليس كل من زار القدس مطبعا.. ولهذا أعتذر من الفلسطينيين"، بسبب ما سماه "تقصير" المسلمين في دعمهم لإخوانهم بالبيت المقدس، معتبرا أن زيارة فلسطين ليست تطبيعا.
هل يخفى على الريسوني وجوب تحرك جيوش المسلمين، بدءا من دول الجوار ووصولا إلى المغرب وبقية بلاد المسلمين، لتحرير مسرى رسول الله والدفاع عنه، حتى يغفله في فتواه وينبري لتسويغ زيارة الأقصى تحت حراب الاحتلال دون أن يحرّض على تحريره؟! أليس حريّاً به أن يعتذر لأهل فلسطين وللمسلمين بل لله ولرسوله بسبب ترك بيت المقدس تحت الاحتلال إلى الآن بدل الاعتذار عن زيارته عبر سفارات يهود؟! ثم هل زيارة الأقصى تحت حراب الاحتلال مع القدرة على تحريره تعتبر دعما أم خذلاناً؟!
إن الحكم الشرعي في المسألة لا تخفى على فقيه لبيب، كما لا يخفى الواجب الشرعي تجاه فلسطين المحتلة، ومع ذلك فإن هذه الفتوى يظهر فيها الطابع السياسي المصبوغ بصبغة الحكام، وهو نهج يخضع لقواعد ما يسمى باللعبة السياسية التي تتخذ من محددات المستعمرين أسساً لها. لذلك وجدت هذه الفتوى ترحيبا من الهباش وسلطته التي "تقدس" التنسيق الأمني! وترفض المساس بكيان يهود فيما تدّعي الاشتباك السياسي معه!!
إن الأنظمة والمنظمات، التي تروج لفتوى زيارة الأقصى تحت حراب الاحتلال، لا ترى بأسا في وجود كيان يهود بل وتعترف بشرعيته على حدود المحتل عام ٤٨، وجوهر خلافها مع هذا الكيان الغاصب هو الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، بينما الحكم الشرعي هو أن لا شرعية لهذا الكيان على أي شبر من فلسطين المحتلة، وأن لا شرعية لهذا الكيان الذي أقيم على جماجم أهل فلسطين.
إن نصرة الأقصى، الذي يعاني من إجرام كيان يهود واقتحام مستوطنيه لباحاته وعبثهم الدائم به، لا تكون بزيارات تطبيعية، إن شاء المحتل سمح بها وإن شاء منعها، بل تكون بتحريره وتخليصه من براثن المحتلين، وطريق ذلك واضح في نصوص الشرع وفي تاريخ المسلمين لمن ادّعى حب الأقصى ونصرة القدس وفلسطين، فهل عميت الأبصار عن رؤيته؟! أما بات الحال أن يُفتى على ذهب المعز وسيفه؟!
٢١-٨-٢٠١٩