تعليق صحفي
تهويد النقب وتهجير أهله جريمة أخرى توجب تحرك الجيوش لاقتلاع كيان يهود
أشار المركز القانوني "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في الداخل المحتل إلى إعلان سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب التابعة لكيان يهود عن خطة لنقل 36 ألف مواطن بدوي بشكل قسري من قراهم التي يعيشون فيها في النقب إلى أماكن أخرى، ونقل المركز أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة العام المقبل وأن يتم تنفيذها على مدى عدة سنوات.
وبحسب تقرير أوردته قناة الجزيرة فإن المناطق التي سوف تصادر من البدو تقدّر بـ260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراضي منذ النكبة عام 1948.
ويعاني أهالي هذه القرى من الإهمال المقصود من قبل كيان يهود حيث لا تقدم لهم الخدمات الأساسية وأدنى مقومات العيش مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف السلطات بحقوقهم على الأرض، وتعتبرهم "مخالفين" يستولون على (أراضي دولة) وذلك في سياسة مقصودة لدفعهم إلى الهجرة والرحيل في مخطط مدروس لتهويد النقب الذي تمسك به أهله بعد النكبة ويبلغ تعدداهم الآن نحو 240 ألف نسمة ويشكلون نصف السكان ويقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين.
إن كيان يهود يعمل ليل نهار على سياسة التهجير ويغذ الخطا نحو ذلك كما يفعل الآن في النقب وذلك لإقامة المزيد من المستوطنات وأماكن التدريب العسكري وإقامة مشاريع إقتصادية تخدم مستوطنيه، وهذا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الكاذب الذي يدعي زوراً وبهتاناً أنه يكفل للإنسان الحق في الملكية والكرامة والمساواة والسكن الملائم وحرية اختيار محل الإقامة، وكذلك على مرأى ومسمع من الأنظمة العميلة في بلاد المسلمين التي لا نكاد نسمع لها همساً أو ركزاً.
إن ما يحصل في الأرض المباركة فلسطين من تضيق وتهجير لأهلها هو جريمة نكراء وما حصل في النقب لن يكون آخرها، فطالما أن كيان يهود موجود فإن العمل على التهجير مستمر بكل الوسائل والأساليب ولن يهنأ له بال حتى يهجر كامل أهل الأرض المباركة منها، ولا يوقف هذه الجرائم بشكل جذري سوى تحرك جيوش المسلمين لإقتلاع كيان يهود من جذوره وإعادة المهجرين إلى مدنهم وقراهم وإعادة الأرض المباركة كاملة لحياض المسلمين.
31-1-2019