تعليق صحفي
سلطة صاغرة تستنجد بالدول للحماية من عشرات المستوطنين
بينما تستقوي على أهل فلسطين!
طالبت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العاجلة والفورية لتوفير الحماية الدولية لهم من المستوطنين.(وكالة معا)
كما طالب وزير التنمية الاجتماعية لدى السلطة في مؤتمر صحفي المجتمع الدولي بأخذ دوره في توفير الحماية لأطفال فلسطين، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال. (وكالة معا)
السؤال العريض الذي يفرض نفسه هو إذا كانت أجهزة السلطة الأمنية "بقضها وقضيضها" عاجزة عن الوقوف أمام عربدات عشرات أو مئات المستوطنين وعدوانهم المتكرر على الشجر والحجر والبشر والمقدسات، وعاجزة عن حماية أطفال فلسطين، فما حاجة أهل فلسطين لهذه الأجهزة التي تستنزف ميزانية السلطة التي تحصلها من جيوب أهل فلسطين الفقراء عبر الضرائب والمكوس؟!
إن الوقائع والأحداث تبرهن كل يوم أن مشروع السلطة لم يكن إلا لخدمة أمن المحتل تحت ستار المشروع الوطني، فأهل فلسطين يرون تغول السلطة وأجهزتها الأمنية على أهل فلسطين، فهي تعتقل حملة الدعوة وتلاحق كل من يفكر بمقاومة الاحتلال وتضيق على الناس معيشتهم وتسعى لإفساد أبنائهم، وفي الوقت نفسه يرون "رفق" هذه الأجهزة بالمستوطنين وقوات الاحتلال، لا سيما إذا ضل أحدهم الطريق فدخل مناطقها بالخطأ، وها هي تستنجد بمجلس الأمن ليرسل قوات احتلال دولية تنافس قوات الاحتلال اليهودي في التنكيل بأهل فلسطين وأطفالهم!!
إن من المهام الأساسية للدولة والأنظمة توفير الأمن والحماية لرعاياها، ومن يعجز عن ذلك فلا يحق له ممارسة أي سلطان أو سيادة على الناس، ولا يحق له أن يفرض عليهم أي قانون، وإلا كان وكيلا عن القوى المحتلة، وهو ما اعترف به رئيس السلطة مراراً وتكراراً بأنهم يوفرون أرخص احتلال في التاريخ!!
إن أهل فلسطين ليسوا بحاجة لحماية دولية، كما تضلل السلطة ووزارة خارجيتها، ولا بحاجة "لإبر تخدير"، بل هم بحاجة لحل جذري؛ جيشٍعرمرم يتحرك نحو بيت المقدس فيزلزل الأرض تحت أقدام المحتلين ويقضي على كيانهم ويشرد بهم من خلفهم من المستعمرين، فتعود الأرض المباركة فلسطين عزيزة منيعة لحياض المسلمين.
2018-11-27