دون كلل أو ملل...حراك آل التميمي يواصل الدفاع عن وقف الصحابي تميم الداري
قام آل التميمي بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام محكمة العدل العليا في رام الله صباح يوم الاثنين الموافق 5\2\2018 احتجاجاً على تمليك أرض تسمى بأرض جبل سبته تتبع لوقف جدّهم الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري للبعثة الروحية الروسية بطريركية موسكو القدس.
تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات التي ينظمها آل التميمي بالتزامن مع انعقاد جلسات محكمة العدل العليا للنظر في قضيتين رفعهما آل التميمي ضد السلطة الفلسطينية الأولى ضد قرار رئاسة الوزراء الذي صدر بتاريخ 27\2\2016 يقضي باستملاك رقبة الأرض لخزينة الدولة وإعطاء المنفعة للبعثة الروسية بطريركية موسكو القدس والثانية ضد قرار رئيس السلطة الصادر بتاريخ 5\1\2017 والقاضي بمنح الأرض هبة للبعثة الروسية بطريركية موسكو القدس وتوجيه دائرة الأراضي لإصدار طابو وهو ما حصل بتاريخ 10\1\2017 حيث تم منح الطابو للبعثة الروسية وكان رئيس السلطة قد تجاوز بقراره قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 32\6\2016 والذي ينص على وقف إجراءات التسجيل والاستملاك للأرض من قبل السلطة إلى حين الفصل في القضية.
وبالرغم من وضوح الحق في هذه القضية وضوح الشمس في رابعة النهار فالأرض وقفٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وذريته من بعده إلى يوم القيامة بنص الإنطاء الذي يتضمن حرمة إيذاء آل التميمي في وقفهم والوعيد لمن يقوم بذلك فكيف بنزعه منهم (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِتَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ أَنَّ لَهُ قَرْيَةَ جَيْرُونَ، وَبَيْتَ عَيْنُونَ قَرْيَتَيْهِمَا كَلَّهُمَا, وَسَهْلَهُمَا، وَجَبَلَهُمَا، وَمَاءَهُمَا، وَحَرْثَهُمَا، وَأَنْبَاطَهُمَا، وَبَقَرَهُمَا، وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ لا يُحَاقُّهُ فِيهِمَا أَحَدٌ، وَلا يَلِجُهُمَا عَلَيْهِمْ أَحَدٌ بِظُلْمٍ، فَمَنْ ظَلَمَ وَاحِدًا مِنْهُمْ شَيْئًا فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ) وكذلك مخالفة القرارين قرار رئاسة الوزراء وقرار رئيس السلطة للقانون الذي يتبجحون به ليل نهار إلا أن القضاء يماطل ويسوّف من جلسة إلى أخرى ومن شهر إلى الذي يليه حيث قامت المحكمة بتحديد الجلسة القادمة بتاريخ 20\3\2018.
وقدم آل التميمي للقاضي أوراق تتضمن تواقيع ما يقارب ثمانين ألف شخص من أهل الخليل يرفضون قرار السلطة باستملاك الأرض ومنح منفعتها للبعثة الروسية حيث تم جمع هذه التواقيع بعد صدور قرار رئاسة الوزراء وقبل صدور قرار الرئيس الذي ضرب بهذه التواقيع عرض الحائط كما فعل بقرار محكمة العدل العليا.
6/2/2018م