سياسة روسيا القمعية اتجاه حزب التحرير تدل على فشلها في الوقوف أمام فكرة الخلافة التي آن أوانها

 

نقل موقع وكالة رابسي يوم الخميس الماضي من قاعة المحكمة، خبر الحكم على خمسة أعضاء من حزب التحرير من قِبَل المحكمة العسكرية التابعة لموسكو، بالسجن لفترات تتراوح بين 15 و 18 سنة.

وقال الموقع بأن تُهمتهم كانت تنظيم نشاطات لجماعة "إرهابية"، كما أفاد الموقع بأن المحكمة غرَّمت اثنيْن من المُتّهمين، أحدهم بمبلغ 100000 روبل والأخر بمبلغ 130000 روبل. وأكّدت المحكمة مشاركة المتهمين بنشاطات لتنظيم "إرهابي" والترويج لأفكار إسلامية راديكالية.

وأشار الموقع إلى تأسيس حزب التحرير سنة 1953 في القدس، وإلى أنّه محظور في العديد من الدول العربية ودول آسيا الوسطى، كما أشار الموقع إلى حظر الحزب من قِبَل المحكمة العليا في روسيا سنة 2003 ووصمه بالتنظيم الإرهابي، مؤكّدا اعتقال الشرطة لأعضاء حزب التحرير باستمرار في جميع أنحاء روسيا، وبشكل رئيسي في المدن الكبرى وسط روسيا ومنطقة الفولغا وسيبيريا.

انتهت الترجمة

مع أن روسيا تحظر حزب التحرير منذ سنة 2003، فتقوم بالتضييق على شبابه وملاحقتهم واعتقالهم وتلفيق التُّهم لهم، وتحكم عليهم بأحكام قاسية جدًا، إلا أن الملاحظ عدم توقف نشاطات الحزب وشبابه لا في روسيا ولا في دول آسيا الوسطى القريبة منها. ما يدل على أن القوة المفرطة والبلطجة التي تستخدمها روسيا وأقرانها من الدول مهما بلغت، لا يمكن أن تقف أمام فكرة الخلافة التي يؤمن بها حزب التحرير ويسعى شبابه لإقامتها والتي آن أوانها إن شاء الله. كما تدل على الأثر البالغ الذي تحدثه أعمال الحزب الفكرية والسياسية في المجتمعات، أعمال تقضّ مضاجع بوتين وأقرانه من الحكام.