خبراء يُحذّرون من تداعيات حظر حزب التحرير في استراليا
نشر موقع ذي غارديان مقالا، يُحذّر من حظر حزب التحرير، واليكم ترجمة أهمّ ما جاء في المقال:
نقلت الصحيفة عن خبير بريطاني قوله، بأنّ فَرْض قيود مشددة أو حظْر حزب التحرير سيكون في مصلحة الحزب، مستشهدا بفشل تحركات مماثلة للتأثير على أحزاب مؤثرة في بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى خطاب رئيس وزراء أستراليا يوم الاثنين الماضي في نادي الصحافة الوطني، الذي أثار فيه احتمالية سنّ قوانين جديدة لمناهضة الإرهاب، لتشديد الإجراءات ضد حزب التحرير وغيرهم ممن يغذون التطرف. كما أشارت الصحيفة إلى تأكيد المتحدث باسم رئيس وزراء أستراليا على سعي الحكومة لأخذ مشورة من وكالات حول خيارات لأخذ إجراءات ضد حزب التحرير، التي قال بأنّها حركة عالمية تسعى لإقامة دولة تُحكم بالفهم المتشدد لأحكام الإسلام.
ونقلت الصحيفة عن مدير مركز أبحاث مناهضة التطرف البريطاني”Quilliam” قوله، أن التجربة البريطانية أظهرت أن الحظر غير فعّال، وقال بأن اثنين من رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة حاولا حظر الحزب أو تحدّثا حول أخذ استشارة لحظره، إلا انهما لم يفعلا، بناءً على استشارة قانونية، وأنّه في حال منعهم أو حظرهم، وفي حال حصول تحدّ، فإن الحكومة يمكن أن تخسر.
كما أفاد الخبير بأنّ الحكومات المتعاقبة في الشرق الأوسط وآسيا حاولت تضييق الخناق على الحزب منذ تأسيسه سنة 1953، دون نجاح يُذكر، حيث قال: "انهم يعرفون كيف يعملون كتنظيم سرّي. ما يمكن أن يقوموا به هو إنشاء تنظيمات لا تحمل اسم حزب التحرير، وعندما يتم حظر أحد تلك التنظيمات، يحلّ محله تنظيم آخر"
وقال الخبير في عرضه للطريقة المثلى للتعامل مع الحزب، قال بأنّ تحدي النظرة العالمية للحزب وجها لوجه أظهر فاعلية استراتيجية أكثر، مبينًا بأن صراع الحزب أيديولوجيًا ومواجهته بما يقول، أفضل ويجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له"
وادّعى الخبير نجاح تلك التجربة في بريطانيا التي أدّت إلى انحسار وتراجع الحزب هناك، زاعما أنّ سبب النجاح يرجع إلى كشف الحزب أمام المجتمع البريطاني، ودحض رواية الحزب من أنّه حزب سياسي، وأنّه حزب ديني، وكشف الحزب بأنّه داعم للإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في علم الإجرام أدريان تشيرني من جامعة كوينزلاند قوله: "أن أفضل طريقة لمكافحة مثل هذا الحزب، ليس حظره، لأن حظره سيكون في مصلحته، وسيبرزهم وسيؤكد للناس الذين يناصرونهم أن الحكومة تستهدفهم وتستهدف الإسلام"
كما نقلت الصحيفة عن المتخصص في القانون الدستوري في جامعة نيو ساوث ويلز، البروفيسور جورج وليامز قوله، سيكون من الممكن للحزب أن يتحدى أي حظر في المحكمة العليا، لكن الخط الفاصل للتعامل مع الحظر سيكون صعبًا، موضحًا بقوله، "لقد أوضحت المحكمة العليا خلال عدد من الحالات، أن حماية حرية التواصل السياسي ليست غير محدودة. يجب أن يُفسح المجال أمام المطالب المُلحّة، والأمن القومي من دون شك هي واحدة من تلك المطالب"
انتهت الترجمة
هذا هو واقع الدعوة الربانية ودعوة الحق، إذا تُركت امتدّت وإذا تصدوا لها اشتدّت، وهنا تكمن حيرة الكفار وأعوانهم في التعامل معها وكلا الأمرين أحلاهما مُرّ بالنسبة لهم. قاتلهم الله.
9/2/2015