نشر موقع "فايف بيلرز" مقالاً أمس الأحد تحت عنوان "ديفيد كامرون يعمل على محاولة جديدة لتقييد حزب التحرير"، حيث ورد في مقدمة المقال أنّ الحكومة البريطانية تستعد لشن قضية قانونية لتقييد نشاطات حزب التحرير الإسلامي السياسي، الذي يُنظر إليه على أنّه يشكل تهديداً للجامعات وأنّه تربة خصبة للراديكالية.
وأكّد المقال على أنّ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون سيبدأ محاولة جديدة لفرض قيود قانونية جديدة على حزب التحرير، بسبب إثارة المخاوف من نظرة الحزب إلى الجامعات البريطانية على أنّها أرض خصبة لتجنيد الأنصار، مع أنّه محظور من قبل مجالس الطلبة.
وأضاف المقال بأنّه يجري العمل على صياغة قانون جديد الآن، وسيكون مُصمماً لتقييد نشاطات حزب التحرير، لكن تم رفض طلب رئيس الوزراء حظر الحزب تماماً، بسبب عدم وجود أدلة تثبت تورط الحزب في أي نشاطات إرهابية.
وذكر المقال أنّ لحزب التحرير آلاف الأعضاء والمناصرين في بريطانيا. كما أشار إلى محاولة رئيس الوزراء السابق توني بليير حظر حزب التحرير عقب تفجيرات لندن بتاريخ 7/7، لكن الشرطة والأجهزة الأمنية حذّرته من أنّ حظر الحزب يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، كما أنّه لم يكن هناك دليل على ارتكاب الحزب لأعمال عنف.
كما ذكّر المقال بالبيان الذي تعهد فيه حزب المحافظين بحظر حزب التحرير خلال الانتخابات، بأنّ الحزب يدعو "للعنف للإطاحة بمجتمعنا"، إلا أنّه لم يكن هناك دليل يربط الحزب بالتطرف العنفي.
وقد تحدث المقال عن الحزب قائلا، حزب التحرير هو حزب سياسي إسلامي أسسه العالم والقاضي الفلسطيني تقي الدين النبهاني في سنة 1953. وأنّ الحزب ينشط في أكثر من 60 دولة، في أوروبا وأفريقيا وشمال أمريكا وآسيا. وأنّ هدف الحزب الأساسي هو إعادة بناء الخلافة في العالم الإسلامي، عن طريق تطبيق الشريعة وتوحيد جميع الدول تحت دولة إسلامية واسعة، لا تعترف بالحدود ولا بالقوميات. وأضاف بأنّ الحزب لا يشارك في النظام الديمقراطي، في أي بلد من البلدان التي يتواجد فيها.
كما شدّد المقال على تصريح الحزب الواضح، من عدم رغبته في إقامة الخلافة في المملكة المتحدة أو في الغرب، وأنّ طريقته في إقامة الخلافة لا تتضمن الكفاح المسلح، بل عن طريق إيجاد الرأي العام بين المسلمين. وذكر المقال انتقاد حزب التحرير للسياسة الخارجية الغربية في العالم الإسلامي، خصوصا الحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى حكام العالم الإسلامي الذين يُنظر لهم كوكلاء لقوى الاستعمار الغربي.
وعرّج المقال على الاضطهاد الكبير الذي تعرض له الحزب في العالم العربي وآسيا الوسطى، والربيع العربي الذي اعتبره نقطة تحول بالنسبة للحزب حيث أصبح ينشط في بلاد مثل تونس وليبيا ومصر بشكل علني. وأشار المقال إلى أنّ الحزب ما زال محظورا في روسيا وتركيا وألمانيا، بينما يعمل بشكل قانوني في الدنمرك وهولندا والولايات المتحدة واستراليا.
ويقول كاتب المقال أنّ ديفيد كامرون الآن يدرس تشكيل قانون “Class B”للجماعات المتشددة، الذي سيقيّد نشاطاتهم، ويكون في جوهره مقدمة للحظر بشكل تام. وأنّ الغرض القانوني واللوجستي من وضع نظام كهذا، سيكون فرقة مكافحة الإرهاب الجديدة المعروفة "بفرقة التطرف" الجديدة، التي أنشئت بعد مقتل جندي بريطاني في "وولويتش" في شهر أيار الماضي. وأضاف الكاتب، من بين النتائج المتوقعة ستكون منع حزب التحرير من عقد اجتماعات في المباني العامة مثل الجامعات ومراكز الجالية والقاعات.
ونقل وزير الأمن "جيمز بروكينشير" لأعضاء البرلمان هذا الأسبوع أنّ وزارة الداخلية "التزمت بالتصدي لنشاطات الحزب في الجامعات" وقال: "إنّ مثل هذه الأحزاب ليست حرة في نشر الكراهية والتحريض على العنف كما يحلو لها. لدى الشرطة صلاحيات واسعة النطاق لاتخاذ الإجراءات بموجب القانون الجنائي للتعامل مع الناس الذين يحرضون على الكراهية والذين سيحرضون. سنسعى لضمان أنّ حزب التحرير والجماعات التي مثل حزب التحرير، لا يمكنها العمل من غير التحدّي في الأماكن العامة في هذا البلد.
انتهت الترجمة
ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة البريطانية حظر حزب التحرير، فقد حاول رئيس الوزراء السابق توني بلير، كما حاول جوردن براون من بعده، وها هو ديفيد كامرون يحاول الآن. هكذا هو الغرب صاحب دعاوى الحرية والديمقراطية التي تتوقف عقارب ساعتها حينما يتعلق الأمر بالإسلام الحضاري الذي يفزعهم في ظل تهاوي حضارتهم.
16/7/2013