بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب التحرير/ ولاية باكستان السياسية لاضطرابات كراتشي
أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان الرؤية السياسية التالية حول الاضطرابات المستمرة في كراتشي، ثالث مدينة من حيث كثافة السكان في العالم.
1) بداية: لدى كراتشي إمكانية لأن تصبح قوة سياسية وأيديولوجية واقتصادية، حُرمت منها بسبب سياسات الانقسام التي فرضها الحكام المتعاقبون العملاء لأمريكا.
كراتشي بعدد سكانها الذي يزيد عن 20 مليون تُعتبر ثالث مدينة في العالم من حيث الكثافة السكانية وأكبر مدينة باكستانية من حيث عدد السكان، وهي ميناء بحري وعاصمة سابقة لباكستان، ويشكل سكان كراتشي عُشر سكان باكستان. تضم سكانا من جميع العرقيات الموجودة في باكستان. والمسلمون البشتون فيها أكثر من بيشاور أو كابول. وهناك أيضاً الكثير من البلوشيين والبنجابيين المسلمين. أغلبية سكان بلوشستان من المهاجرين المسلمين من الهند الذين يتكلمون الأوردو، الذين هاجروا إبان تقسيم القارة الهندية من مناطق المسلمين الشمالية للهند. وهؤلاء المسلمون الذين يتكلمون الأوردو، كانوا من أركان الحكم الإسلامي في شبه القارة الهندية لأكثر من خمسمائة عام، وكانوا أول المقاومين للاحتلال البريطاني لما يقارب مائتي عام. فليس لمسلمي كراتشي اتصالات طبيعية بجميع المناطق في باكستان فحسب، بل لهم اتصالات أيضاً بمسلمي الهند. ولذلك فإنّ كراتشي تُعتبر داعما قويا لباكستان سياسيا وأيديولوجياً. وتُعتبر الميناء البحري الذي يربط المنطقة ببلاد المسلمين في الشرق الأوسط، وهي من ناحية اقتصادية، تُعتبر شريان الحياة الأساسي لجميع مناطق باكستان. وفيها ثُلث الصناعة في باكستان، وتوصف بالحيوية والتنوع الاقتصادي.
بناءً على ما سبق، وبدلا من العمل على توحيد كراتشي على أساس الإسلام، كي تساهم بشكل طبيعي في قيادة المنطقة بأكملها، رعى الحكام العملاء المتعاقبون، الانقسام العرقي والطائفي في المدينة، ما أدى إلى شللها بسبب الصراعات المستمرة. وعلى الرغم من كل ما فعله الحكام، فقد لعبت كراتشي دائماً دوراً مهماً في الحركات والمبادرات التي كانت حاسمة بالنسبة للمسلمين في المنطقة، من الحروب مع الهند إلى الجهود من أجل التوعية الإسلامية إلى جهود الإغاثة بسبب الكوارث والأعمال الخيرية بشكل عام.
2) الاعتبارات السياسية: لقد شلت الديمقراطية كراتشي لما يلي:
• حقيقة الديمقراطية، أنها تؤمّن مصالح من هم في السلطة فقط، لأنهم هم من يقرر الصواب والخطأ للآخرين. لذلك فإنها من جهة تُهمل جميع السكان وتتركهم غارقين في المشاكل، ومن جهة أخرى فإنّها تحمي أولئك المُتنفذين من العقوبة على اغتصاب حقوق الآخرين أو أي أعمال إجرامية أخرى. فالمجرمون والعصابات في كراتشي يتمتعون بحماية الدولة من خلال المحسوبية السياسية. وهذه المحسوبية تأخذ طابع التأثير على جهاز الدولة، مثل الشرطة والقضاء، ومن خلال إصدار قوانين في المجالس النيابية وإصدار أوامر تنفيذية. وبالتالي فإنّ الديمقراطية تشجع العلاقة بين المجموعات القوية المنتفعة والمشرّعين في الدولة والحكومة التنفيذية. لذلك فإنّه ليس من المستغرب أن يعمل المجرمون بشكل علني، من غير خوف من العقوبة في كراتشي.
• حاجة الناس للتجمع، خصوصاً الأقليات العرقية، هي أيضاً سمة موجودة في الديمقراطية، بسبب تفضيل تجمعات الأغلبية الحزبية الهيمنة على الأقليات. فهذه الأحزاب العرقية تتقاتل مع مجموعات أخرى على الحقوق وعلى حصتها من اهتمام الدولة والإيرادات. وهذا من شأنه أن يعزز من العداء بين مختلف المواطنين للدولة ويشجع الانقسام في المجتمع، وهكذا تحترق كراتشي بنيران التنافس العرقي منذ عقود.
• تعمل أمريكا ويعمل عملاؤها في القيادة السياسية والعسكرية، على إحراق كراتشي، من خلال الاستمرار في إشعال نيران التنافس العرقي. إنهم لا يحافظون على الاستعمار الحالي والنظام الديمقراطي فحسب، بل إنهم يروّجون لإنشاء تنظيمات على أساس عرقي من خلال الاتصال المباشر. ففي كراتشي لعبت القنصلية الأمريكية على وجه الخصوص دوراً في تأجيج نار الكراهية على أساس عرقي، عن طريق استخدام الأحزاب الإثنية الموجودة في كراتشي. حتى أنها استعدت لتوسيع حربها على الإرهاب لتصل إلى كراتشي. وهكذا فإنّ المستعمرين خلقوا حالة من الفوضى في المدينة ومن ثم استخدموها كغطاء لإنهاء التهديدات بشكل انتقائي لمصلحتهم، مثلما حدث مع السياسيين المخلصين الذين رفعوا أصواتهم ضدّ الحرب الأمريكية على المسلمين.
3) اتخاذ تدابير احتياطية شرعية لإنهاء النزاعات ومراعاة التنوع السكاني لكراتشي.
• فيثرب شهدت اضطرابات وانقسامات لم تتخلص منها ولم ترَ السلام والرخاء إلا عندما اعتنقت الإسلام وأصبحت المدينة، حاضرة الدولة الإسلامية، وكراتشي كذلك ستعرف السلام فقط في ظل الإسلام. لأنّ الإسلام هو الذي يجمع جميع المسلمين، بغض النظر عن أعراقهم ومذاهبهم، والشريعة هي القوانين المنبثقة من عقيدتهم الإسلامية. إنها الأوامر والنواهي، كما جاءت في القرآن والسنة. والخلافة لا تُفضل الحاكم على المحكوم أو عرقاً أو مذهباً على آخر. بخلاف الديمقراطية، التي تركز التنمية والتطور في مراكز السلطة في الأقاليم، وفي الأماكن التي يسكن فيها الحكام أو من يعتمد عليهم الحكام في حياتهم. الخلافة سترعى شؤون جميع الناس بالشكل الصحيح. لذلك فإنّها لن تعمل على التنمية في مدينة كراتشي وتُهمل المدن الكبرى الأخرى، بل إنّها ستعمل على تطوير المدن الصغيرة والقرى، لمنع الحاجة للهجرة إلى المدن الكبرى سعياً وراء الحاجات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يؤدي إلى الاكتظاظ السكاني.
وكما جاء في مقدمة الدستور لحزب التحرير، المادة السابعة، " تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي: أ - تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء. ب - يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام."
• في دولة الخلافة سيُسمح بإقامة أحزاب سياسية على أساس الإسلام وليس على أساس عرقي. ولا يُسمح للأحزاب السياسية والأفراد ومسؤولي الحكومة بالاتصال بالدبلوماسيين الأجانب. وسيتم إغلاق جميع سفارات وقنصليات الدول الكافرة المحاربة فعلا.
كما جاء في مقدمة الدستور لحزب التحرير، المادة 21، " للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام."
• سيسود الإسلام داخل المجتمع، الإسلام المنصف لجميع الأعراق الموجودة في باكستان. فنظام التعليم والإعلام وخطاب الحكام ومن يحاسبهم، جميعها ستكون جزءا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية، التي ستقضي بشكل طبيعي على العصبية الضيقة. وعلى الرغم من أنه سيكون هناك لغات إقليمية أخرى، إلا أنّ اللغة الرسمية للدولة ستكون اللغة العربية فقط، التي هي لغة القرآن والإسلام. وهذا بدوره سينهي بشكل حاسم التوترات حول اللغات الموجودة في باكستان منذ إنشائها. حيث تبنى حزب التحرير المادة 8 من مقدمة الدستور، " اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة".
4) سياسة: رفع مستوى كراتشي بما يتناسب مع طاقاتها
• تطبيق الإسلام بشكل كامل، الأمر الذي يتفق عليه جميع المسلمين، سيجلب الانسجام بين الناس وسيعمل على ازدهار كراتشي، وسيحررهم من التنافس على أساس العرق ويحميهم من الإهمال. وسترعى الخلافة شؤون جميع الناس، في جميع أنحاء البلاد، من غير تمييز على أساس الجنس أو أساس عنصري أو ديني أو مذهبي.
• سيسمح بقيام أحزاب سياسية ما دامت ملتزمة بالإسلام، وبالتالي لا يوجد هناك زرع لبذور التوتر على أساس عرقي. ولا يسمح لأعضاء الأحزاب بالتواصل مع الدبلوماسيين الأجانب وستُغلق المهمات الدبلوماسية للدول المحاربة فعلا.
23 من ربيع الاول 1434 حزب التحرير
الموافق 2013/02/04م ولاية باكستان