صورة عن بعض جرائم النظام الأوزبكي بحق شباب حزب التحرير
نشر موقع "أوزبيك نيوز" مقالا حول الطريقة الوحشية التي يتعامل بها النظام الأوزبكي مع نزلاء سجن زيسلك -سيئ السمعة والصيت- من شباب حزب التحرير واليكم ترجمة ما جاء في المقال:
تظهر على السطح مزاعم بأنّ السجناء المعتقلين في معسكر السجن 64/71 بسبب جرائم دينية في "كاراكالباكستان" بأنهم يُعذّبون، وأنّ أولئك الذين على وشك إنهاء محكوميتهم يواجهون اتهامات جنائية جديدة بناء على قضايا مفبركة.
فعلي حليموف، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة في سنة 2000، تم تناول قضيته من قبل حزب المبادرة التابع لنشطاء حقوق الإنسان الأوزبكي المستقل. ونقل الموقع عن كميلة حليموفا زوجة علي قولها أنّ حوالي 40 سجينا اتُّهموا بموجب المادة 159 بالعمل ضد دستور جمهورية أوزبكستان بمن فيهم حليموف الذي طلب مؤخرا من مدير السجن تزويد المساجين بصحف إخبارية أو السماح لهم أحيانا بمشاهدة البرنامج الإخباري "اخباروت"، إلا أنّه تم تجاهل طلبهم وتعرض السجناء للضرب واتُّهموا بانتهاك قواعد السلوك، وقالت أنّ زوجها قد تعرض للضرب مرتين على أقل تعديل وأضافت، "في سنة 2009 ظهرت آثار جرح على رأسه، وفي شهر تموز من هذا العام تعرض زوجي للضرب المبرّح بسبب صراخه على نزيل آخر كان قد وشى عليه".
ونقل الموقع عن زميل حليموف في السجن قوله أنّه بسبب ما قاله حليموف للواشي تعرض حليموف للشبح من يديه ومن رجليه باستخدام الأغلال وضربه على ظهره بالعصا وأضاف أنّ التعذيب استمر لخمسة أيام، حيث كان يؤخذ في كل ليلة إلى أسفل ويُقيد بالسرير بنفس الأغلال. تقول زوجة حليموف: "أن ظهر زوجها ما زال يؤلمه بحيث لا يستطيع ثنيه".
ويقول "سورات اكراموف" رئيس حزب المبادرة التابع لنشطاء حقوق الإنسان الأوزبكي المستقل أنّ انتهاكات مماثلة يتم تشجيعها من قبل مدير جهاز العقوبات، ويتم تنفيذها تحت رعاية وإشراف مدير السجن "كينزائف". وأكّد الموقع فشل ممثلين عن الفرع الإقليمي التابع للصليب الأحمر العالمي في الحصول على إذن لدخول السجن.
وأضاف الموقع أنّ حليموف اعتقل بتاريخ 8/3/2000 من أجل الشهادة ضد شخص آخر من قريته يصلي معه صلاة الجمعة في مسجد "يانجيول"، تقول زوجته: "كان زوجي يعمل كسائق تكسي في مدينة طشقند، وصل البيت في ذلك اليوم حوالي الساعة السادسة مساءً، وعندما جلسنا لنأكل وصلت الشرطة". وقال الموقع أنّ حليموف لم يُطلق سراحه بعد القبض عليه من قبل الشرطة، وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله جاء ثمانية من أفراد الشرطة وفتشوا البيت، حيث رفضوا السماح لزوجته رؤية ما يصنعون، حيث قالت: "ادّعوا أنهم وجدوا أوراق مناهضة للرئيس كريموف، أنا أرتب البيت كل يوم ولا يوجد أوراق، إنهم هم من وضعوا الأوراق". بعد تفتيش البيت أعتقل حليموف للاشتباه بانتمائه لحزب التحرير، وبعد ذلك اتهم بموجب البند 150 من القانون الجنائي لأوزبكستان وقوانين أخرى تتعلق بالأمن والتطرف الديني وحُكم عليه بالسجن 12 سنة.
وذكر الموقع على لسان الزوجة قولها: "بقي لحليموف ستة أشهر، لكنني متأكدة من أنّهم لن يطلقوا سراحه". ويعلق "سورات اكراموف" رئيس حزب المبادرة التابع لنشطاء حقوق الإنسان الأوزبكي المستقل بالقول أنّ قلقها يستند إلى أساس، فمنذ سنة 2006، كل شخص يُتهم بنشاطات دينية في ذلك السجن وكل من قضى فترة حكمه كان مذنبا بالتمرد والعصيان وحُكم عليه بالسجن لفترة أخرى.
انتهت الترجمة
إنّ هذا النظام المجرم العميل وعلى رأسه اليهودي الحاقد كريموف قد تجاوز كل الحدود والخطوط الحمر هو ومن ورائه الروس والغرب الذين لولا دعمهم له ولنظامه بإعطائه الضوء الأخضر ليقتل ويعذب ويسجن الدعاة لإقامة الخلافة من شباب حزب التحرير لما تجرأ على أفعاله الوحشية الجبانة، لكننا نقول للطغاة ولكل من يدعم الطغاة، أنّ ساعة الصفر قد اقتربت بإذن الله وأنّ دولة الخلافة ستقتص من كل من تجبر وظلم.
نتضرع إلى الله العلي القدير بأنّ يكون ذلك اليوم قريبا ليشفي صدور قوم مؤمنين.
27/9/2011