صحيفة داون: المحكمة العليا الباكستانية تطلب من الاستخبارات الحضور للمحكمة وإحضار من اختطفتهم من شباب حزب التحرير
التفاصيل
صحيفة داون: المحكمة العليا الباكستانية تطلب من الاستخبارات الحضور للمحكمة وإحضار من اختطفتهم من شباب حزب التحرير
نشر موقع "صحيفة داون" الباكستاني خبرا جاء فيه أنّ محكمة العدل العليا في إسلام أباد وجّهت إشعارا يوم الخميس الماضي للمدير العام للاستخبارات العسكرية للحضور إلى المحكمة مع أربعة نشطاء مفقودين من حزب التحرير الذي وصفته بالمحظور.
وأكّدت الصحيفة على أنّه تم رفع خمس قضايا التماس للمحكمة العليا منذ الخامس عشر من تموز بهدف استرجاع شباب حزب التحرير، وأن سناور شاه هو من قدم آخر التماس لاسترجاع نسيبه عبد الواجد، وأضافت الصحيفة أنّه بحسب ما جاء في الالتماسات المقدمة، فإنّ عمران يوسف زاي وحيان خان اختُطفوا بتاريخ 11/7 وأسامة حنيف في 21/7 وعبد القيوم في 27/7 وعمران مجيد في 30/7.
وقالت الصحيفة أنّ رئيس المحكمة إقبال حميد الرحمن استأنف الاستماع لأربعة التماسات متشابهة حول فقدان أربعة نشطاء، وأنّ وكيل النيابة العامة محمود جاهنغيري أخبر المحكمة بأنّ الاستخبارات العسكرية أنكرت اختطاف نشطاء حزب التحرير، بينما طلب جهاز المخابرات مزيدا من الوقت لتقديم الرد، وقال وكيل النيابة أنّه بعد تسجيل المعلومات الأولية في مراكز الشرطة بدأ التحقيق لاسترجاع الشباب المفقودين، وأنه أبلغ مركز شرطة "شاليمار" بتسجيل تقرير أولي ضد اختطاف أسامة حنيف.
وذكرت الصحيفة أنّ محامي المختطفين عمرو حياة سيندو، ادّعى أنّ النشطاء المفقودين موقوفون في المقر العام لدى الاستخبارات العسكرية. وأضافت أنّه على الرغم من أنّ رئيس المحكمة العليا عرض على المحامي أن يستعيد المفقودين عن طريق حاجب المحكمة إلا أنّ المحامي أصرّ على القاضي أن يُصدر أوامره لإحضارهم إلى المحكمة.
وأفادت الصحيفة أنّ المحكمة أصدرت إشعارات لمدير عام المخابرات والاستخبارات العسكرية بالإضافة لمدير شرطة لاهور، للاستماع للالتماس الخامس بخصوص عبد الواجد، لان مُقدّم الالتماس ادّعى أن مسئولي المخابرات والاستخبارات العسكرية والشرطة المحلية المسلحة بأسلحة فتاكة هم من اختطفوا عبد الواجد بتاريخ 30/7، وأنّه منذ ذلك الحين لا يُعرف مكان وجوده.
نشر موقع "صحيفة داون" الباكستاني خبرا جاء فيه أنّ محكمة العدل العليا في إسلام أباد وجّهت إشعارا يوم الخميس الماضي للمدير العام للاستخبارات العسكرية للحضور إلى المحكمة مع أربعة نشطاء مفقودين من حزب التحرير الذي وصفته بالمحظور.