في أجواء الثورة والقطع مع الماضي الظالم المتجبّر رموزًا وقيادات وقوانين، وفي سياق إرادة الأمّة المتجدّدة واستفاقتها لمحاسبة الحكّام واسترجاعها لكرامتها، تقدّم حزب التحرير إلى وزارة الدّاخليّة بملفّ اعتماده حزباً سياسياً قائماً، معلِناً نفسَه، مجاهراً بأفكاره، مقدّما للأمّة ضمانةَ العمل السياسي الرّاشد، من كونه لا يدّعي احتكار الإسلام دون سائر النّاس، ومن كونه لا يتبنّى العمل المادّيّ العنيف طريقاً لإقامة الحكم بما أنزل الله، بحكم تقيّده بطريقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم في إقامة الحقّ، ومن كونه لا يستندُ إلى الأجنبيّ لا مادّيّاً ولا معنويّاً. ولكنّ الوزارة أعلنت منع الحزب بدعوى قيامه على الإسلام، وأنّ الإسلام مشترك بين أبناء الشّعب،.. ولو عكسوا لأصابوا؛ فالاشتراك مدعاة إلى الاعتراف لا الرفض. وواقع الحال يؤكد أنّ الرّفض كان سياسياً، وأحد الشّواهد ما أوردته صحيفة الحياة اللّندنية من تصريح الوزير الأوّل لوكالة "فرانس برس" يوم 26 آذار/مارس 2011 حيث أكد أنه "عارض شخصياً في الآونة الأخيرة الاعتراف بـ «حزب التحرير الإسلامي»".
لذا فإنّ حزب التحرير المتوكّل على ربّه المستندَ إلى أمره يخاطب الأمّة ويُشهدها على هذه الفضيحة وهذا التّناقض.
ومن ناحية إجرائيّة يتوجّه الحزب إلى المحكمة الإداريّة بشكوى قضائيّة يُقدّر أنّها تردّ على التّوظيف السياسي للأمر وترفض الاستناد إلى قانون هو في حكم اللّاغي. ونؤكد في كل حال أننا متمسكون بواجبنا وحقِّنا في مزاولة العمل السياسي وفق أحكام ديننا وشريعتنا مهما كلف ذلك من ثمن، ونؤكد لمن يريدون سياسة الناس بمزاجهم وأهوائهم إنهم خاسرون، وإن الأمة سوف تتجاوزهم، وتخط طريقها نحو التغيير حتى يكون الدين لله. ونقول لمن يريدون طمس صوتنا وإخراجنا من دائرة العمل إن هذا هو الطغيان والاستهانة بالأمة والاستعلاء عليها، وإن الله لهم بالمرصاد،
