حزب التحرير محل أخذ ورد في دوائر السياسة والقضاء الدنماركي
التفاصيل
عقد حزب التحرير في شهر كانون الثاني اجتماعا في الدنمرك في مكتبة "رويال"، حول عدم إمكانية كسب الحرب في أفغانستان ومشروعية المقاومة الإسلامية المسلحة، مما أثار حنق الساسة والعسكريين في كوبنهاجن واعتبروه إهانة للجنود الدنمركيين ولديمقراطيتهم ومسيحيتهم، ومن الجدير بالذكر انه شارك ثمانية وزراء في الحكومة الدنمركية مع بضع مئات من الناس في مظاهرة خارج المكتبة احتجاجا على اجتماع الحزب، مما دعا وزير العدل "لارز بارفويد" النائب العام للنظر مرة أخرى في إمكانية حظر حزب التحرير، على أساس أنّه يروّج للعنف. في هذا السياق ورد الخبر التالي
الشرطة الدنمركية تقر مشروعية مناقشة المقاومة الإسلامية المسلحة
نشر موقع صحيفة "ذي كوبنهاجن بوست" أمس السبت الموافق 9/4/2011 خبرا جاء فيه أن تحقيقات الشرطة قد برأت حزب التحرير من أي خطأ أو اعتداء فيما يتعلق بالاجتماع الذي عقده في شهر كانون الثاني الماضي، الذي ركز على "واجب المقاومة الإسلامية المسلحة في أفغانستان والدول المحيطة".
وقالت الصحيفة أن الاجتماع كان منتقدا، وان جزءاً من هذا الانتقاد كان بسبب وضع الحزب على الدعوات صور أكفان جنود الدول الإسكندنافية العائدين إلى ديارهم من الحرب. حيث أفادت صحيفة "برلينغسكي" أن الشرطة فتحت تحقيقا لأن الدعوات التي وزعها الحزب لحضور الاجتماع يُمكن أن يُفهم منها أنها تدعو إلى ثورة مسلحة، وأما المحامي "دوريت بورغارد" التابع للشرطة قال أن التصريح الذي جاء في دعوات الحزب يفيد أن الاستسلام غير وارد عند المسلمين، وهذا يمكن أن يُفهم بطرق عديدة، لكن إذا ما نظرنا إلى ما جاء في الدعوة وما تبعه في المؤتمر الصحفي وما قاله ممثلو الحزب في الاجتماع، فإننا نعتقد انه لا يوجد لدينا أدلة كافية لإثبات أن حزب التحرير قام بأي عمل إجرامي، وأضاف "بورغارد" أن ملاحظات الحزب جاءت كجزء من مناظرة عامة حول مشاركة الدنمرك في الحرب الأفغانية، وأكد على انه يجب أن يكون هناك اعتبار لحرية التعبير في مثل هذه الظروف.
وأضاف "بورغارد"، حسب ما جاء في الدعوة فان الاجتماع ركز أيضا على "واجب المقاومة الإسلامية المسلحة في أفغانستان والدول المحيطة، واعتبارها مشروعة تماما"، وان الحزب رد على الانتقادات التي كانت على الدعوة، حيث اصدر حزب الحرير بيانا صحفيا وضح فيه ما جاء في الدعوة وان المقاومة المشروعة ضد الاحتلال لا تتضمن حرب المدنيين ولا قتل المواطنين الغربيين البريئين، حيث جاء في البيان "هناك محاولة حثيثة من قبل السياسيين لتحريف الرسالة عن معناها الحقيقي والادعاء السخيف بان رسالتنا تحتوي على دعوة خفية لثورة مسلحة".
عقد حزب التحرير في شهر كانون الثاني اجتماعا في الدنمرك في مكتبة "رويال"، حول عدم إمكانية كسب الحرب في أفغانستان ومشروعية المقاومة الإسلامية المسلحة، مما أثار حنق الساسة والعسكريين في كوبنهاجن واعتبروه إهانة للجنود الدنمركيين ولديمقراطيتهم ومسيحيتهم، ومن الجدير بالذكر انه شارك ثمانية وزراء في الحكومة الدنمركية مع بضع مئات من الناس في مظاهرة خارج المكتبة احتجاجا على اجتماع الحزب، مما دعا وزير العدل "لارز بارفويد" النائب العام للنظر مرة أخرى في إمكانية حظر حزب التحرير، على أساس أنّه يروّج للعنف. في هذا السياق ورد الخبر التالي