في شهر أبريل الماضي 2010م فقدت العملة المحلية "الريال اليمني" خلال أسبوعين 12% من قيمتها أمام الدولار والعملات الصعبة، ولم يكن هذا الانخفاض الأخير، فقد شهد الريال تدهوراً مستمراً منذ أن حل في العام 1964م بديلاً عن العملة الفضية النمساوية ماريا تريزا واستمر في الانخفاض من حين إلى آخر ولم يستطع النظام إيقاف تدهوره.
وضمن سياساته الفاشلة قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة "الربا" إلى 19%، كما فعل سابقا حين أصدر مئات أذون الخزانة للحصول على سيولة لتغطية عجز الخزينة كمُسكّن ليس إلا، مما أدى إلى ركود اقتصادي وقلل من الإقبال على المشاريع الإنتاجية.
وقبل هذا وذاك أصدر البنك المركزي عملات ورقية جديدة "فئة 250، 500، 1000 ريال" ليس لها أساس يدعمها "سحب على المكشوف" قام بها البنك المركزي، وإن كان لفترة وجيزة قد رفد بها الخزينة، إلا أن هذا الإجراء أدى حتماً إلى تضخم "أي ارتفاعٍ في الأسعار". وفرض ضرائب جديدة كضريبة المبيعات، وقام بإجراء رفع الدعم الحكومي عن القمح والمشتقات النفطية. وعمل على الحد من حرية الصرف التي تؤدي إلى نضوب خزينة النظام من احتياطها من العملات الصعبة، وهذا ما يشاهده المراقب والمحلل السياسي حين ضخ البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات بين فينة وأخرى.
إن جميع تلك الإجراءات جاءت نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة للنظام الحاكم الذي تبنى النظام الاقتصادي الرأسمالي، وصار فريسة لمشكلة ميزان المدفوعات، العاجز عجزاً مزمناً "عجزاً جوهريا".
فجميع الإجراءات التي قام بها النظام الحاكم في اليمن لتعديل ميزان المدفوعات لم ولن تحل المشكلة! وهي عبارة عن توصيات صندوق النقد الدولي لتعديل الخلل في ميزان المدفوعات "الميزان التجاري".
إن فكرة نقل الغطاء الذهبي من بلدان العالم إلى سويسرا فكرة خاطئة، فالأصل بقاء الذهب بأيدي الناس في التداول على شكل عملات "دنانير ذهبية"، أو استبدالها للراغبين من قبل بيت المال بأوراق نائبة عنها، حينها يختار الناس بين بقاء الذهب أو الأوراق المالية بأيديهم وبالتالي فإن الغطاء الذهبي يبقى داخل البلاد وليس خارجها. إذن لا بد من استعادة الذهب الموجود في سويسرا حتى تستقيم الأمور ضمن نظام الإسلام.
إن النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يبني عليه النظام سياسته النقدية هو ما أوصلنا إلى مؤتمر نوفمبر 2006م، ومن بعده مؤتمر لندن "يناير 2010م" ومؤتمري الرياض فبراير 2010م وأبو ظبي مارس2010م والطابور طويل يستجدي منها حلولاً لإيقاف انهيار الاقتصاد.
إن السياسة النقدية الصحيحة هي تلك السياسة التي تنبثق عن النظام الاقتصادي في الإسلام لا عن غيره. فتكون العملة فيه ذهبية أو عملة ورقية مغطاة غطاءً كاملاً بالذهب لا جزئياً لا تفقد قيمتها مع الأيام ولا تتأثر بالهزات الاقتصادية وتبقى قيمتها ثابتة أمام عملات الدنيا بأسرها لا تنتظر حلاً من صندوق النقد الدولي ولا تنتظر منحاً من دول لا ترعى إلا نفسها وشؤونها.
إن الحل الصحيح هو في اتخاذ النظام الاقتصادي في الإسلام فوراً، بوقف سداد خدمة الدين "فوائد الدين" "الربا" من طرف واحد، والتوقف عن سداد أصل الدين إلى أن نتمكن من بناء اقتصادنا، المشرِف على الانهيار، على أساس الإسلام.
ولحل مشكلة العملة المحلية "الريال"، يجب إيقاف التعامل به واتخاذ دينار الذهب بدلاً عنه في التعامل. إن اتخاذ الذهب في التعامل النقدي سوف يصحح ميزان المدفوعات تلقائياً، لعدم وجود عملات تفاضلية من حيث سعر الصرف.
إن الإسلام نظام حياة متكامل (سياسي، اقتصادي، اجتماعي....) من لدن حكيم خبير، تسعد البشرية في تطبيقه، بعد أن شقيت في غيابه بنار الرأسمالية وأزماتها المتلاحقة "أزمة أمريكا الاقتصادية ودولارها، أزمة أوروبا الاقتصادية ويوروها"، وإنه من خلال دولة الخلافة الراشدة الثانية التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثبت في مسند الإمام أحمد أنه قال: (ثمَّ تكونُ خلافة عَلى مِنهَاج النُّبوَّةِ، ثمَّ سَكَتَ)
