حملة: لا للتغوّل السياسي والقانوني
ومعًا من أجل حماية حق المحاسبة وواجب العمل السياسي
"إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تُودّع منهم" رواه أحمد
حاولت السلطة كم الأفواه مرارا، وحاولت سلب الناس حق التظاهر، وحاولت أن ترسم صورة فلسطين السياسية على الشكل المنبطح الذي تريد، وأضافت إلى سجل جرائمها المتراكم حجب الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، ضاربة قوانينها وقراراتها السابقة عرض الحائط، وأصدر النائب العام قراره للشركات الفلسطينية، بعد أن سخّر القانون لخدمة ساسة السلطة المتخاذلين، في محاولة لنصبهم رموزا فوق الشبهات وفوق المحاسبة السياسية كحال الأنظمة العربية البائدة التي ثار الناس ضدها، وذلك بدل أن يحمي حق التكلم وواجب العمل السياسي للناس.
نهيب بكم أن تقفوا في وجه الظلمة، وان تبادروا بالاتصال أو ارسال رسائل إلى العناوين الالكترونية، أو اضافة تعليقات إلى صفحات الفيس بوك والتويتر لكل من وزير الاتصالات ووزير العدل والنائب العام في السلطة الفلسطينية، لمحاسبتهم السياسية على اشتراكهم في جرم حجب موقع الكتروني يصدع بالحق، من أجل أطرهم على الحق أطرًا، ودفعهم لرفع الحجب وحماية الحق، وذلك حسب عناوين الاتصال أدناه، والله الموفق ومنه يُرجى الأجر والثواب.
وزارة العدل
الوزير: الدكتور علي خشان
تلفون مكتبه 022987662
فاكس مكتبة 022954615
تلفون الوزارة 022987661
فاكس الوزارة 022974491
إيميل الوزارة
الفيس بوك
http://www.facebook.com/JusticeInformation
تويتر
http://twitter.com/#!/justiceinformat
النائب العام:
أحمد المغني
تلفون مكتبه 022409116
فاكس مكتبه 022406587
جواله الشخص 0599179999
وزارة الاتصالات،
الوزير: الدكتور مشهور أبو دقة
تلفون مكتبه 022986555
فاكس مكتبه 022986237
تلفون الوزارة 022409350 أو 022409351
فاكس الوزارة 022409348
إيميل الوزير
الموقع الالكتروني للوزارة
http://www.pmtit.ps/ar/index.php?p=home
الرقم الخاص بالشكاوى لديهم 131
أيميل الوزارة
7/10/2011