عقد حزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين- الخليل لقاء هاما حول اتفاقية حماية الطفل التي وقعت عليها السلطة وتم نشر اللائحة التنفيذية لها في الجريدة الرسمية تمهيدا لمواءمة القوانين وإصدارها وفق الاتفاقية. وكان اللقاء بحضور حشد من الوجهاء والاكاديميين والمحاميين والمعلمين والاطباء والمهندسين والسياسيين والنقابات والمؤسسات وشخصيات مؤثرة في البلد وبمشاركة لافتة من النساء في مجالات علمية وتربوية متنوعة.
وقد استعرض الدكتور ابراهيم التميمي، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين، واقع هذه الاتفاقية وأبرز البنود فيها وأن الغاية من هذه الاتفاقية ليس حماية الأطفال وإنما تدمير الأسرة وسرقة الأبناء ونشر الشذوذ والإلحاد والغاء دور الأب والأم في التربية وإنشاء الشخصية الإسلامية وتحويلهم إلى مقدمي خدمات وجعل المدارس بيئة للمواد الجنسية والاختلاط مع نشر وتوفير وسائل منع الحمل وذلك لتشجيع الطلاب على العلاقات الجنسية المحرمة وتشجيع الفتيات على ذلك بتأمين عمليات الإجهاض الآمن في حال حصول الحمل.
وبين التميمي كيف أن هذه الاتفاقية تتصادم مع الأحكام الشرعية الإسلامية ولا تقيم وزنا لأي قيم في المجتمع وأنها تعترف فقط بالقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية كمرجعية في تعريف الطفل ومصلحته الفضلى والجهة المسؤولة عنه وكيف أن الجمعيات المسؤولة عن تفعيل هذه الاتفاقية بدأت تمارس أعمالها القذرة في الأرض المباركة وأنها كاذبة في ادعائها الحرص على الأطفال.
وتم عرض فيديوهات تظهر مدى إجرام الغرب ومؤسساته النسوية والأسرية بحق أطفال المسلمين في السويد والمانيا وغيرها من الدول حيث تسلطت عليهم وانتزعتهم من أسرهم بسطوة القانون وتحت ذرائع ساقطة بل مخزية في بعض الاحيان ووضعتهم في ملاجئ قذرة أو سلمتهم للشواذ.
وقد ألقت إحدى النساء كلمة حول ضرورة التصدي لهذا الخطر الذي لا يختلف اثنان من العقلاء على خطورته وفساده بكل المقاييس الفكرية والشرعية بل وحتى مقاييس الذوق الإنساني السليم وبينت أن نساء الأرض المباركة يستصرخون الرجال الرجال أن يقفوا وقفة ترضي الله ورسوله في وجه هذه الاتفاقية وأن يدقوا ناقوس الخطر امام هذا الإعصار الذي يجتاح بيوتنا ويشتت شملنا ويدمر مفهوم العائلة والأسرة والعلاقات بين أبنائها خاصة بعد توقيع السلطة على هذه الاتفاقية.
وقد تفاعل الحضور الكريم مع الطرح وكان الجميع مجمعا على ضرورة التصدي لهذا الخطر وأنه يجب على الجميع من احزاب وتنظيمات ومؤسسات وعامة الناس والعشائر وبكل الطرق والأساليب الممكنة لوقف تطبيق هذه الاتفاقية الخبيثة والخطرة وجعل السلطة تتراجع عن تنفيذها وأن السكوت على هذا الأمر فيه ضياع للمجتمع والأسرة والقيم.
6-5-2023