شارك وفد من حزب التحرير اليوم الثلاثاء 19/7/2022 في اللقاء الذي نظمته نقابة المحامين في مقرها في رام الله، ودعت له القوى والفعاليات السياسية في البلد بهدف الوقوف في وجه التعديلات التي أجرتها السلطة مؤخرا في القوانين والقضاء، والتي ستؤدي إلى تضييع الحقوق والمظالم وتزيد من تغول السلطة على الناس لصالح حيتان المال والمتنفذين.
وشارك في الوفد كل من عضوي المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين، المهندس باهر صالح، والأستاذ يوسف أبو زر.
تحدث المهندس باهر صالح ضمن مداخلته في اللقاء عن فساد السلطة وتغولها الأمني والسياسي والتنفيذي على المواطن، وتحدث عن التعديلات التي أجرتها السلطة وسعيها للتضييق على الناس سبل التجارة الحلال ودفعهم نحو الربا، وإحكام قبضتها الأمنية على الناس من خلال التعديلات المتعلقة بالتوقيف وعدم حضور المتهم وغير ذلك من التفاصيل، وعن حالة الاستقواء والتغول من السلطة على الناس والمواطن وأن الواجب على جميع شرائح المجتمع وضع حد للسلطة والتصدي لها، مؤكداً أن ذلك لا يكون من خلال لجان وحوارات تنتهي حيث تبدأ وتدور في حلقة مفرغة ويكون أغلب أعضائها من السلطة ومن ترشحهم السلطة ثم تخرج بقرارات لا تسمن ولا تغني من جوع بل تضفي الشرعية على القرارات الجائرة، بل يكون التصدي للسلطة وتغولها وتضييعها للحقوق باللجوء للناس والشارع والقوى السياسية، فلا بد أن تخرج الناس والجماهير وتعلي الصوت في وجه السلطة لتضع حدا لها، وبدون ذلك ستواصل السلطة استجابتها للممولين وتشريعها للقوانين التي تخدم غايتهم في إحكام القبضة على الناس وإطعام البلد لحيتان رأس المال ولقادة ما يسمى بالمشروع الوطني.
وتحدث صالح عن فساد تشريعات السلطة وتجاهلها للناس والمواطنين مثل توقيعها على اتفاقية سيداو المشؤومة رغم أن الجماهير ترفضها، وأكد أن السبيل الوحيد لإيقاف السلطة هو التصدي لها، ومثال ذلك ما حققه الناس في موضوع الضمان الاجتماعي.
وأكد صالح أن حزب التحرير يدعم هذا التصدي والوقوف في وجه السلطة وتغولها ويتبنى مصالح الناس وقضاياهم العادلة، وأن الحزب سيواصل عمله ودعمه لكل من يقف ويتصدى لجرائم السلطة وتغولها على الناس.
وقام الوفد بتسليم نقيب المحامين كتابا من حزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين، وفيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب إلى نقابة المحامين في الأرض المباركة فلسطين
حضرة نقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور المحترم
حضرات أعضاء مجلس النقابة المحترمين
حضرات الأساتذة المحامين والمحاميات المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
لقد تابعنا ما صدر عن نقابة المحامين من بيانات وتحركات بخصوص "القرارات بقانون" التي تصدر عن السلطة الفلسطينية، وإنا نثمن موقف النقابة والأساتذة المحامين وتحركهم لحماية الناس والدفاع عن حقوقهم، وتصديهم لتغول السلطة وانتهاكها للأسس التي تقوم عليها العدالة.
وإنه لا يخفى عليكم أن الجريمة تكمن في انتهاك القانون وحقوق الناس، والسلطة الفلسطينية تقوم بانتهاكات جسيمة ضد قضية فلسطين وأهلها، فهي تقترف جرائم جسيمة منها ما يصل إلى الخيانة العظمى.
الأساتذة الكرام:
إن "القرارات بقانون" التي دأبت السلطة على اتخاذها، فوق أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية، فإنها أصبحت أداة بيد السلطة لانتهاك حقوق الناس وحماية كبار المجرمين، وتنفيذاً لإملاءات الدول المانحة التي تهدف إلى تغيير الأسس والمقاييس التي تبنى عليها التشريعات لتكون وفق الأسس والمقاييس الغربية القائمة على العقيدة الرأسمالية "فصل الدين عن الحياة"، والشواهد على هذا كثيرة؛ فقانون حماية الطفل نزع من الوالدين حق تأديب أبنائهم بسبب العبارات الفضفاضة التي نص عليها القانون، والقانون يعتبر زواج من هم تحت سن 18 سنة جريمة يعاقب عليها، وفي المقابل يعطيهم الحق في إقامة علاقات جنسية ويوفر لهم الحماية، وهناك شواهد أخرى تهدف إلى تفكيك الأسرة وهدم بنيانها، فالقوانين والتعديلات لم تقف عند أصول المحاكمات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجزائية، بل تعدّت ذلك إلى الأسس التي تبنى عليها القوانين والمرجعيات التي تُعتَمد في توصيف الجريمة حتى أضحت حماية أبنائنا من الرذيلة والشذوذ جريمةً يُعاقب عليها القانون!
إن اعتماد السلطة الفلسطينية للقوانين عبر "قرار بقانون" يجعل مصير الناس ومقدراتهم بيد فئة يُجيّرون القوانين خدمة لمصالحهم، وستكون نتائجها كارثية على القضاء والمجتمع، فنتائجها مدمرة لكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وهي تضييع للحقوق وتلاعب بمقدرات الناس، وإثقال لكاهلهم، وهدم للنسيج المجتمعي والسلم الأهلي، ودفع للناس لأخذ القانون بأيديهم أو تحصيل حقوقهم بطرق سلبية خارج المؤسسة القضائية، ولذلك لا يجوز السكوت عليها.
الأساتذة الكرام: إن الوقوف في وجه هذه القرارات هي مسؤولية الجميع، ومن مسؤولية الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة تبني مصالح الناس وقيادتهم لمحاسبة السلطة وأَطْرها على الحق أطراً، ولذلك فإنا نثني على دعوتكم للقوى السياسية والمجتمعية للتحرك ومشاركتكم في فعالياتكم الاحتجاجية، وفي الدول التي تملك قرارها وزمام نفسها فإن الأحزاب السياسية هي من تتولى مطالب الناس وقضاياهم وتقود الجماهير لتحقيق أهدافها السامية، وإن نجاحكم في معركتكم هذه يكمن في التحامكم مع الناس وقواهم السياسية المخلصة، لأن القضية قضية عامة تمس أهل فلسطين جميعا.
وفي الختام: إننا ندعوكم للوقوف بقوة رفضاً لهذه القوانين ومنها التعديلات المتعلقة بالمحكمة الإدارية، ونجدد الدعوة لكم للوقوف في وجه اتفاقية سيداو والقوانين المنبثقة عنها، والتي عبّر أهل فلسطين عن رفضهم لها بأعمال جماهيرية ضخمة شارك فيها ممثلون عن المؤسسات والعائلات، وكونوا على ثقة تامة أننا وأهل فلسطين معكم في رفض هذه القوانين الجائرة، وسنبقى مساندين لكم ما دمتم تنافحون عن حقوق الناس التي لا يجوز بحال أن تكون محل مساومة مع السلطة أو غيرها.
إننا ندرك أن النظم السياسية في العالم الإسلامي قد ارتهنت لأعداء الإسلام، وندرك أيضا أن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تراهن على هذه النظم والقوى التابعة لها من أجل حماية مصالحها وإبقاء الأمة الإسلامية منكسرة ممزقة، ونعي أيضاً أن الحملة الغربية على الأمة الإسلامية تستهدف المجالات كلها؛ السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية...الخ، فمعركتنا الحقيقة هي مع الغرب وأدواته التي تريد إبقاء الأمة الإسلامية بعيدة عن مصدر عزتها وقوتها الكامنة في الإسلام بوصفه ديناً ومنهاج حياة ينظم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بتشريعات تضمن العيش الكريم للفرد والطمأنينة للمجتمع، فيقوم ميزان العدل في إقامة أحكام الله على القوي والضعيف والحاكم والمحكوم...
وإن حزب التحرير في قلب أهل الأرض المباركة يتبنى قضاياهم، ويبذل وسعه لحماية هويتهم، ويصل ليله بنهاره في الأمة الإسلامية لاستنهاض قواها لتتحرر من التبعية للدول الغربية الاستعمارية، ولتقوم بواجبها تجاه البشرية فتحمل إليها الإسلام الذي به سعادتها ونجاتها، وإن أعداءنا يدركون تمام الإدراك خطورة الإسلام على مصالحهم ووجودهم، ولذلك لن يكفوا عن محاربته، إلا أن ثقتنا بالله عظيمة، وثقتنا بأمتنا لا تنفك عن ثقتنا بالله القوي العزيز، وإذا كان كيان يهود لا يؤمل أن يتم عقده الثامن في الأرض المباركة، فإننا نؤكد أن أمتنا الإسلامية تملك من الإمكانات المبدئية والبشرية والاقتصادية والعلمية ما يمكنها من تحرير الأرض المباركة وقيادة العالم وأن تكون القوة الأولى عالمياً فيأوي إليها كل من أراد العدل والعيش الكريم.
وأخيراً: نؤكد على ضرورة التحامكم مع أمتكم في قضاياها العادلة، وستجدونها معكم تساندكم، والأمة لا تعطي قيادتها إلا لمن يتبنى قضاياها بصدق وإخلاص ويضحي في سبيل تحقيق غايتها، وفقكم الله وأجرى الخير على أيديكم.
والحمد لله رب العالمين
20 من ذي الحجة 1443هـ حزب التحرير
الموافق 19/7/2022م الأرض المباركة (فلسطين)